أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، مجموعة من الضوابط المالية الجديدة المنظمة للمشروعات العقارية التي تُنفذ بنظام الشراكة بين أكثر من جهة داخل نطاق المدن الجديدة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام تنظيم السوق وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.

وبموجب القرارات الجديدة، حددت الهيئة قيمة الحد الأدنى للرسوم المفروضة على هذه المشروعات بواقع 1000 جنيه للمتر المربع للمستثمرين المصريين، مع توفير آليات سداد مرنة تتيح تخفيف الأعباء التمويلية.

وتشمل هذه الآليات سداد 20% من إجمالي الرسوم كمقدم، مع إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تصل إلى عام دون تحميل أي فوائد، أو مد فترة السداد حتى خمس سنوات مقابل فائدة سنوية تبلغ 10%.

وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب، نصت الضوابط على سداد رسوم بقيمة 20 دولاراً للمتر المربع، يتم دفعها دفعة واحدة، دون إتاحة خيارات التقسيط، بما يعكس توجهاً واضحاً نحو تحصيل مستحقات الدولة بشكل فوري من الاستثمارات الأجنبية.

وتسري هذه الضوابط على جميع الأراضي والمشروعات التي تُدار بنظام الشراكة في عدد من المناطق الحيوية، تشمل شرق وغرب القاهرة، إلى جانب أراضي الساحل الشمالي، وهي من أبرز مناطق الجذب الاستثماري في السوق العقاري المصري خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، استثنت الهيئة عدداً من المدن من تطبيق هذه الرسوم، في خطوة تستهدف دعم التنمية في مناطق بعينها وتحفيز الاستثمار بها. 

وشملت قائمة الاستثناءات مدن الصعيد بالكامل، إلى جانب مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والسويس الجديدة.

وأكدت القرارات أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستتولى مسؤولية تحصيل هذه الرسوم من الجهات المنفذة للمشروعات، على أن يتم توجيه الحصيلة النهائية بالكامل لصالح صندوق "تحيا مصر"، بما يعزز من مساهمة القطاع العقاري في دعم المبادرات التنموية والمشروعات القومية.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً حكومياً لإعادة تنظيم آليات الشراكة داخل السوق العقاري، وضمان تحقيق عوائد عادلة للدولة، بالتوازي مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار وتوفير حلول سداد مرنة للمطورين.