أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2026، بتنظيم «جامعة الفنون»، بإدخال عدد من التعديلات، بعد أن ناقشه في جلسته الرابعة عشرة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر.وترأست الجلسة حليمة العويس، رئيسة المجلس.وناقش المجلس مشروع القانون، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعيـــة والقــــانونية والطعــــون والاقــــتراحات والشكــــاوى، بحضـــور المستشار الدكتور منصور بن نصار، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة القانونية، والدكتورة عائشة الشامسي، الأمينة العامة لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار يوسف آل علي، مدير مكتب الخبراء والمستشارين بالدائرة القانونية، والمستشار صالح الزعابي، مدير مكتب الشؤون القانونية الأميرية بالدائرة، وعائشة السويدي، مديرة إدارة التشريع بالدائرة. وفي بداية الجلسة أشارت حليمة العويس، إلى أن حملة «بالإماراتِ نفتخر» تأتي لتؤكد اعتزازنا بوطنٍ رسّخ مكانته بين الأمم.وألقى المستشار الدكتور منصور بن نصار، كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري، وحرصه على متابعة تطوير أعمال حكومة الشارقة. وأكد أهمية مشروع القانون، كونه منظومة عمل تضاف إلى كوكبة الجامعات في إمارة الشارقة. ثم نقل تحيات سموّ الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، إلى المجلس، ومباركة دوره البرلماني في خدمة المجتمع.بعدها تلا العضو عبيد المازمي، مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، مشروع القانون، مستعرضاً التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة فيه.وتناقش الأعضاء أحكام القانون ومختلف أهدافه التي تصبّ في دعم البرامج الأكاديمية، في الفنون الأدائية والفنون البصرية. ونظروا في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل الجامعة ذات الصلة وكذلك اختصاص الادارة وصلاحياتها.وتباحثوا فيما ورد فيه من تمكين الجامعة من تحقيق أهدافها لممارسة اختصاصاتها. وتطرقوا إلى الاختصاصات المتعلقة ببرامجها المهنية والتدريبية، لجميع الفئات العمرية، لدعم المواهب والهوايات. وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء في مواد مشروع القانون، وردّ ممثلو الحكومة على الاستفسارات.وبعد نقاش مستفيض، أجاز المجلس مشروع القانون.
