قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم تخفيف العقوبة الموقعة على محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، لتصبح الإيقاف لمدة مباراتين فقط بدلاً من 4 مباريات.

وجاء هذا القرار بعد مراجعة الالتماس المقدم من النادي، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للجنة في لائحتها المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم 16 الصادر في 17 فبراير 2026، حيث قامت اللجنة بدراسة حيثيات الواقعة ومدى مطابقتها للنصوص اللائحية قبل إصدار قرارها النهائي بتعديل مدة الإيقاف.

وفقاً للمادة (24) من لائحة لجنة الاستئناف، فإن حق الاعتراض على العقوبات مكفول في حالات محددة، حيث تنص اللائحة على أنه لا يجوز استئناف القرارات إذا كانت العقوبة أقل من إيقاف 3 مباريات أو غرامة تقل عن 10 آلاف جنيه.

وبما أن عقوبة الشناوي الأصلية تجاوزت هذا الحد، فقد كان من حق اللاعب والنادي اللجوء للجنة الطعن، خاصة في حال وجود خطأ في تطبيق اللائحة أو مخالفة للنصوص الواردة بها من قبل اللجان التي أصدرت القرار الأولي.

تُعد لجنة الاستئناف هيئة قضائية مستقلة داخل اتحاد الكرة، تختص بنظر الطعون المقدمة ضد قرارات اللجان الأخرى مثل لجنة الانضباط ولجنة المسابقات وشئون اللاعبين.

ويهدف هذا النظام القضائي الرياضي إلى توفير آلية قانونية لمراجعة العقوبات وضمان تطبيق اللوائح بدقة، وهو ما مكن اللجنة من التدخُل في حالة حارس مرمى الأهلي لمراجعة العقوبة وتخفيفها، بما يتماشى مع الضوابط القانونية التي أقرتها اللائحة الجديدة المنظمة لعمل اللجان القضائية بالاتحاد.