أكدت نيفين بدار، أمينة لجنة المجتمع المدني بحزب الحرية المصري، أن المرحلة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لدور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، في ظل تصاعد القضايا المجتمعية الملحة وتزايد الحاجة إلى تدخلات أكثر فاعلية على الأرض.
وشددت بدار على أن فتح باب تلقي المقترحات بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية يتطلب مشاركة موسعة من منظمات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين، لضمان خروج تشريع متوازن يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة.
وأوضحت أن المجتمع المدني أصبح شريكًا أساسيًا في معالجة القضايا الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بالأسرة، مؤكدة ضرورة تعزيز حضوره في مراحل إعداد التشريعات وليس فقط في مرحلة التنفيذ.
ودعت إلى تكثيف برامج التوعية وتعزيز ثقافة الحوار داخل الأسرة والمجتمع، إلى جانب دعم المبادرات المعنية بالصحة النفسية، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات النفسية والاجتماعية.
واختتمت بدار بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، من أجل الحد من الظواهر السلبية وحماية النسيج المجتمعي، وتعزيز استقرار الأسرة المصرية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
