كتبت نورا فخري الإثنين، 20 أبريل 2026 02:29 م من المنتظر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمقرر عقدها الأربعاء المقبل، عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لبيانه بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال عام 2026/2027، مع زيادته تدريجيًا ليصل إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030، على أن تقود خمسة قطاعات رئيسية نحو 64% من هذا النمو. وقدرت الخطة إجمالي الاستثمارات للعام المالي 2026/2027 بنحو 3.8 تريليون جنيه، تتوزع بين 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة تمثل 41%، و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%. وتتوزع الاستثمارات العامة بين الجهاز الحكومي بحوالي نصف تريليون جنيه (36%)، والهيئات الاقتصادية العامة بنحو ثلاثة أرباع تريليون جنيه (47%)، والشركات العامة بحوالي ربع تريليون جنيه (17%). وتولي الخطة اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في التنمية البشرية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، حيث تستحوذ هذه القطاعات على نحو 48% من تمويل الخزانة العامة، ويشهد قطاع التعليم تنفيذ 1304 مشروعات. كما تتضمن الخطة إطلاق ثلاث مبادرات رئيسية لدعم التنمية المستدامة والتشغيل، تشمل مبادرة التجمعات المنتجة التي تستهدف خلق فرص عمل وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة من خلال دعم المشروعات كثيفة العمالة، واستكمال جهود المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”. بالإضافة إلى برنامج ريادة الأعمال والابتكار لدعم الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، مع توفير فرص عمل للشباب. وتشمل أيضًا مبادرة لتعبئة الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية، بهدف جذب تمويلات القطاع الخاص والبنوك للمشروعات الاستراتيجية بنظام الشراكة (PPP) وبالعملة المحلية. وفي قطاع الصحة، تستهدف الخطة تنفيذ 623 مشروعًا لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف، مع مراعاة الاستدامة البيئية. أما قطاع الخدمات الشبابية، فيشهد تنفيذ 319 مشروعًا لتوسيع نطاق الخدمات الرياضية والشبابية على مستوى المحافظات. من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أن ملامح الخطة تنطلق من التوجيهات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة، وتركز على تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الأمن الغذائي، وبناء الإنسان، وتحسين جودة حياة المواطنين، وزيادة دور القطاع الخاص، إلى جانب تطوير منظومة التعليم، واستكمال مشروعات “حياة كريمة”، وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. وشدد الوزير على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” وتوجهات القيادة السياسية. وأشار إلى أن الدولة تعمل على إعداد برنامج اقتصادي متكامل يستند إلى "رؤية مصر 2030" بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتعامل بكفاءة مع التحديات المختلفة، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
