كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

في ضربة أمنية قوية استهدفت تجفيف منابع الجشع والتلاعب بلقمة عيش المواطن، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكبرة لملاحقة المتاجرين بآلام البسطاء، والمحاولين فرض "سعر أمر واقع" على رغيف الخبز الحر والمدعم، هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية حازمة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار الرسمية المقررة، أو إخفاء السلع لبيعها بأزيد من قيمتها الحقيقية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وخلال 24 ساعة فقط من العمل الميداني الدؤوب، نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، في كشف المستور داخل عدد من المخابز السياحية والحرة والمدعمة. وأسفرت هذه المداهمات المفاجئة عن ضبط ما يقرب من 8 أطنان من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم) قبل تسريبها للسوق السوداء أو استخدامها في أغراض غير مخصصة لها، في خطوة أكدت أن عيون الدولة لا تنام عن مراقبة قوت المصريين.

ولم تقتصر الحملات على مجرد الضبط، بل امتدت لتشمل ملاحقة المخالفين الذين امتنعوا عن الإعلان عن الأسعار الرسمية، في محاولة منهم لتضليل جمهور المستهلكين. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لتكون هذه الضبطيات رسالة ردع حاسمة لكل من تسول له نفسه المساس بالاستقرار التمويني أو استغلال الظروف الاقتصادية الراهنة لمضاعفة ثرواتهم على حساب المواطن البسيط.