أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على ضرورة الفصل التام بين العمل النقابي المستقل والنشاط الحزبي السياسي، مشددا على أن استمرار خلط الأدوار أو استخدام مسميات نقابية خارج إطارها القانوني الصحيح يضر باستقرار المشهد العمالي والمؤسسي في الدولة.

وأوضح "الجمل"، أن هذه الممارسات لا تتماشى مع ركائز بناء "الجمهورية الجديدة" التي يرسخ قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على أسس مؤسسية واضحة تهدف لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية الكبرى، مشيرا إلى أن العمل النقابي يتطلب تقديرا كبيرا لحجم المسؤولية بعيدا عن الاستقطاب لافتا الى أن المسميات المتداولة مؤخرا تحت عنوان "اتحاد عمال حزب كذا" أو "تحالف اتحادات عمال الأحزاب"، مرفوض تماما ويفتقر لأي سند قانوني أو نقابي سليم، معتبرا إياها محاولات للخلط المتعمد بين الدور النقابي المهني والعمل السياسي الحزبي، وأضاف: أن النقابة كيان مستقل، هدفها الأساسي هو الدفاع عن حقوق العمال كافة دون تمييز أو توجيه، وليست تابعا لأي حزب أو ذراعا سياسيا أو ساحة للدعاية الانتخابية.

ووجه عبد المنعم الجمل رسالة واضحة بأن أي كيان يطلق على نفسه مسمى "اتحاد عمال" خارج الإطار القانوني المعروف، أو يقدم نفسه ككيان نقابي وهو في الحقيقة يتبع جهة سياسية، يعد انتحالا لوصف نقابي يستوجب المساءلة والملاحقة القضائية، وفقا للقوانين المنظمة للعمل النقابي والقواعد القانونية المعمول بها في الدولة.

ودعا رئيس اتحاد عمال مصر كافة الأطراف للعمل بروح المسؤولية واحترام الأدوار المؤسسية، وعدم الخلط بين الشأن النقابي والسياسي، حفاظا على المصلحة العامة واستقرار بيئة العمل في مصر.