كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

وجهت وزارة الداخلية ضربات أمنية استباقية ومدوية ضد مافيا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، هذه العمليات تأتي لتقطع الطريق على المضاربين بأسعار العملات الذين يعتمدون استراتيجية إخفاء العملة الصعبة عن التداول الشرعي، مما يتسبب في تداعيات سلبية ومباشرة على الاستقرار المالي والمصرفي في البلاد.

وخلال 24 ساعة من العمل الميداني الدقيق، نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، في كشف المستور خلف عدد من قضايا الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة. وأسفرت هذه الملاحقات عن ضبط مبالغ مالية ضخمة تجاوزت قيمتها الـ 6 ملايين جنيه، كانت معدة للتداول خارج القنوات الرسمية والمصرفية المعتمدة.

التحريات الأمنية أكدت أن هؤلاء "المضاربين" حاولوا استغلال تذبذب الأسعار لتحقيق أرباح خيالية بطرق غير قانونية، وهو ما واجهته وزارة الداخلية بانتشار مكثف ورصد تكنولوجي دقيق لمنابع تلك الجرائم. ولم تقتصر الضربات على الضبط فقط، بل شملت تفتيت شبكات الإتجار التي تعمل في الخفاء لضرب قيمة العملة الوطنية، في خطوة أكدت أن هيبة الدولة الاقتصادية "خط أحمر" لا يمكن المساس به.