كتبت: منة الله حمدى

أكد الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية، إن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب اليوم، تعكس إدراكًا واضحًا لحجم التحديات الإقليمية والاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الحالية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المباشرة على الداخل المصري.

وأضاف أن ما طرحته الحكومة من إجراءات اقتصادية واجتماعية، وعلى رأسها زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى، يُعد خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين، لكنه في الوقت ذاته يتطلب ربط هذه السياسات بضمانات واضحة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.

وأكد عبد الحميد أن التعامل مع الأزمات لا يجب أن يقتصر على المعالجات الاقتصادية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل تعزيز منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشددًا على أن الشفافية في عرض البيانات، وإتاحة المعلومات، وإشراك المجتمع المدني، تمثل عناصر أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب توازنًا دقيقًا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية دون تحميل الفئات الضعيفة أعباء إضافية.

واختتم رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة التحديات الراهنة، ويعزز من مسار الإصلاح الشامل في الدولة المصرية.