كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية: «يشرفني أن أعبر عن بالغ التقدير لما حققته النيابة العامة من إنجاز وطني رفيع في ملف استرداد الأراضي، وهو إنجاز يعكس إرادة مؤسسية واعية وقدرة حقيقية على التعامل مع تحديات تراكمت عبر سنوات طويلة».

وأضافت خلال احتفالية تسلّم عدد من المضبوطات من معدن الفضة إلى وزارة المالية، التي عُقدت بمقر مكتب النائب العام: «لقد أسفرت هذه الإجراءات عن استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض، تُقدَّر مساحتها الإجمالية بنحو مائتين واثنين وثلاثين ألفًا وستمائة وثمانية أمتار مربعة، وتُقدَّر قيمتها بنحو مليارين ومائتي مليون جنيه، في خطوة تجسد استرداد الدولة لأصولها وإعادة إدماجها في مسار التنمية».

مضيفة: «وقد بادرت وزارة التنمية المحلية، فور مخاطبة النيابة العامة، إلى تفعيل التنسيق على مستوى الجمهورية نفاذًا للتكليف الرئاسي، وذلك في إطار رئاسة النيابة العامة للجنة المشكلة بموجبه. وتؤكد الوزارة استعدادها الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة بما يكفل سرعة التنفيذ».

وتابعت: «ما كان يُنظر إليه لسنوات باعتباره أمرًا بالغ الصعوبة، والأقرب إلى المستحيل، أصبح اليوم واقعًا قائمًا بفضل ما بذلته النيابة العامة من جهد دؤوب، وما انتهجته من رؤية حاسمة في إدارة هذا الملف».

مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية، وهي تتسلم هذه الأراضي، تؤكد اضطلاعها — بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية — باتخاذ إجراءات التحفظ على تلك الأراضي لحين صدور القرارات المنظمة بشأنها، بما يكفل صونها والحفاظ عليها من أي تعديات، تمهيدًا لإعادة توظيفها على النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها في إطار خطط التنمية.

ويأتي هذا الإنجاز ليجسد نموذجًا متقدمًا للتكامل المؤسسي بين جهات الدولة، ويؤكد أن العمل المشترك القائم على التخطيط والانضباط قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية.