كتبت بتول عصام

كشف جهاز حماية المستهلك عن القواعد المنظمة لعمليات استبدال واسترجاع السلع، مؤكدًا حق المواطن في استرداد أو استبدال المنتجات وفق ضوابط محددة تضمن حمايته وعدم تعرضه لأي خسائر.

وأوضح الجهاز، أن سياسة الاستبدال والاسترجاع تنقسم إلى حالتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بإعادة أو استبدال السلعة دون إبداء أسباب خلال مدة 14 يومًا من تاريخ الاستلام، والثانية تخص السلع المعيبة والتي يمكن استبدالها أو استرجاعها خلال 30 يومًا.

وأشار الجهاز إلى أن من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها كاملة، دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي مصروفات، وذلك خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها، في إطار دعم حقوق المستهلك وتيسير الإجراءات عليه.

وفي الوقت نفسه، حدد الجهاز عددًا من الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك استبدال أو استرجاع السلعة، من بينها:

- السلع التي تحول طبيعتها أو طريقة تغليفها دون إعادتها لحالتها الأصلية

- السلع سريعة التلف

- في حال تغيير حالة السلعة بسبب استخدام المستهلك

- السلع المصنوعة خصيصًا وفق مواصفات طلبها المستهلك

- الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية

- المشغولات الذهبية والحلي

- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف بعد فتحها

وأكد الجهاز أنه في حال وجود عيب في السلعة، يحق للمستهلك خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام استبدالها أو استرجاعها مع استرداد قيمتها، بشرط التوجه إلى المورد سواء كان البائع أو الشركة المنتجة أو الضامنة، مع توضيح العيب الموجود.

وشدد الجهاز على أن المورد ملزم في هذه الحالة، بناءً على طلب المستهلك، باستبدال السلعة أو رد قيمتها بالكامل دون أي تكلفة إضافية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ تقديم الطلب، على أن يتم رد المبلغ بنفس وسيلة الدفع التي استخدمها المستهلك عند الشراء.