كتبت: منة الله حمدى

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب، أن التوجه العام فى السياسات الضريبية الحالية لا يركز على فرض ضرائب جديدة، بقدر ما يستهدف توسيع القاعدة الضريبية، بما يضمن دخول شرائح أكبر ضمن المنظومة الضريبية مع الحفاظ على ثبات أسعار الضريبة.

وأوضح نجاتى، أن هذا النهج يتسق مع السياسات التي تتبناها وزارة المالية خلال الفترة الحالية، من خلال إطلاق حزم متتالية من التسهيلات الضريبية، والتي بدأت بملف الضرائب العقارية والتيسيرات المرتبطة بها، إلى جانب العمل على إنهاء المنازعات الضريبية، وإجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل فيما يخص التصرفات العقارية، لتصبح مرة واحدة فقط.

وأضاف أن هناك أيضًا تعديلات مرتبطة بالضريبة على البورصة، والتي ستتحول إلى "دمغة" فى إطار التيسيرات الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تأتى متسقة مع استراتيجية الدولة فى تطوير المنظومة الضريبية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وزارة المالية تعمل على تحقيق معادلة تقوم على ثبات سعر الضريبة مقابل توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أن نتائج الحساب الختامى تعكس تحقيق مصلحة الضرائب لحصيلة أعلى من المستهدف، وهو ما يعكس كفاءة الإدارة الضريبية وفاعلية التسهيلات المقدمة.

وأكد نجاتي أن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" كانت من أوائل الجهات التي طالبت بإعداد استراتيجية ضريبية ممتدة لعشر سنوات، موضحًا أن ثبات السياسات الضريبية لفترة طويلة يعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمار.

واختتم بأن وضوح واستقرار السياسات الضريبية يمنح المستثمرين ثقة أكبر في بيئة الأعمال، ويتيح لهم القدرة على إعداد دراسات جدوى دقيقة وتحقيق عوائد مستقرة دون مخاوف من تغييرات مفاجئة في النظام الضريبي.