في حكم يُعد من أبرز تطبيقات القانون الجديد، أغلقت دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الكويتية ملفاً شائكاً انتهى بإدانة محامٍ وحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد ثبوت تورطه في نشر معلومات وبيانات اعتُبرت كاذبة عبر منصة «إكس»، بما أثار جدلاً واسعاً في الكويت. وترأس الجلسة المستشار عبدالله الصانع، إذ اعتبرت المحكمة أن المتهم تجاوز حدود التعبير، وحوّل حساباته على مواقع التواصل إلى منصة لبث روايات غير صحيحة، مرتبطة بملف «المسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة»، وهي قضايا تحظى بحساسية قانونية ورسمية عالية. وبحسب ما ورد في ملف القضية، فإن المتهم تعمّد نشر مزاعم غير مدعومة بأي مستندات رسمية، وأعاد تداول روايات وادعاءات اعتُبرت مضللة، ما أدى (وفق حكم المحكمة) إلى إثارة البلبلة والتأثير على الرأي العام، إلى جانب الدعوة الضمنية لمخالفة القوانين المعمول بها. النيابة العامة من جهتها أكدت أن المحامي استغل منصاته الرقمية لنشر شائعات وأخبار غير صحيحة، وتجاوز في بعض منشوراته حدود النقد إلى الادعاء في مسائل تدخل ضمن صلاحيات أمير الكويت، وهو ما اعتبرته النيابة مساساً خطيراً بالنظام القانوني وإطار تداول المعلومات العامة. واكتسبت القضية أهمية إضافية كون الحكم الصادر يُعد من أول الأحكام النهائية التي تُطبّق وفق التعديلات القانونية الجديدة الخاصة بجرائم النشر الإلكتروني، خصوصاً تلك المتعلقة بإثارة البلبلة أو نشر أخبار غير موثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبهذا الحكم، تطوي المحكمة واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الكويتي أخيراً، في رسالة واضحة حول تشديد الرقابة القانونية على المحتوى الرقمي وحدود استخدام المنصات الاجتماعية. In a ruling considered one of the most prominent applications of the new law, the State Security Division of the Kuwaiti Court of Appeals closed a complex case that ended with the conviction of a lawyer and a three-year prison sentence with hard labor, after it was proven that he was involved in disseminating information and data deemed false via the "X" platform, which sparked widespread controversy in Kuwait. The session was presided over by Counselor Abdullah Al-Sane, as the court deemed that the accused had exceeded the limits of expression and turned his accounts on social media into a platform for broadcasting incorrect narratives related to the case of "those whose nationalities were revoked under Article Eight," which are issues of high legal and official sensitivity. According to what was stated in the case file, the accused intentionally published unsupported claims without any official documents and circulated narratives and allegations considered misleading, which led (according to the court's ruling) to causing confusion and influencing public opinion, along with the implicit call to violate the applicable laws. The Public Prosecution, for its part, confirmed that the lawyer exploited his digital platforms to spread rumors and false news, and in some of his posts, he exceeded the limits of criticism to make allegations on matters that fall within the jurisdiction of the Emir of Kuwait, which the prosecution considered a serious infringement on the legal system and the framework for the circulation of public information. The case gained additional importance as the ruling issued is considered one of the first final judgments applied under the new legal amendments related to electronic publishing crimes, especially those concerning causing confusion or disseminating unverified news via social media. With this ruling, the court closes one of the cases that recently occupied public opinion in Kuwait, sending a clear message about tightening legal oversight on digital content and the limits of using social platforms.
