أكد أحمد كوجك وزير المالية، أنه فيما يخص مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2026/2027، أود التأكيد أن التكاتف الكبير للشعب المصرى ودعم مجلس النواب للسياسات الإصلاحية كان له أثر جيد كبير لاستكمال مسيرة الإصلاح والتقدم وسنعمل سويا على مزيد من الجهد لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذ لك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.

أضاف كوجك أن مصر أثبتت أنها ركيزة الاستقرار في المنطقة وينطلق بخطوات مدروسة نحو نمو اقتصادى أعلى يواكب الحداثة والتطور ويتفق مع احتياجات الدولة والمواطن.

وقال كوجك أن التحديات التي تفرضها الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة لا تخفى على أحد ،خاصة وتأثيرها على أسعار السلع والخدمات وكلها تمثل ضغوط كبيرة على الدول كافة ومن بينها مصر.

وتتجه الموازنة الجديدة إلى دعم المواطن والمستثمر وتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تستهدف تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بزيادة سنوية 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب رصد 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة. كما تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتيح موارد إضافية لخفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي، إلى جانب تقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027 وخفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي.

كما تتضمن الموازنة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه. وأكد وزير المالية أن أولويات الإنفاق تتركز في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج والتصدير، مع تبني سياسات تحوطية مرنة لمواجهة أي تحديات محتملة، وتحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.