كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن قرار إجراء الولادة القيصرية لا يتم بشكل عشوائي، بل يعتمد على تقييم طبي دقيق يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة الأم والجنين، مشيرة إلى أن هناك حالات محددة تستدعي التدخل الجراحي بدلًا من الولادة الطبيعية.

وأوضحت الوزارة أن من أبرز هذه الحالات عدم وجود تناسق بين حجم رأس الجنين واتساع حوض الأم، وهو ما قد يعوق مرور الجنين بشكل آمن خلال الولادة الطبيعية، ويعرضه لمضاعفات خطيرة. كما تشمل الحالات أيضًا وضعية الجنين داخل الرحم، مثل الوضع العرضي أو المقعدي، والتي قد تجعل الولادة الطبيعية غير ممكنة أو غير آمنة.

وأضافت أن نزول الحبل السري قبل خروج الجنين يُعد من الحالات الطارئة التي تستدعي التدخل الفوري بإجراء ولادة قيصرية، نظرًا لما قد يسببه من نقص في وصول الأكسجين إلى الجنين، مما يشكل خطرًا على حياته.

وشددت وزارة الصحة على أن النسبة المثالية للولادات القيصرية يجب ألا تتجاوز ما بين 10% إلى 15% من إجمالي حالات الولادة، وفقًا للتوصيات الطبية العالمية، مؤكدة أهمية الحد من اللجوء غير المبرر لهذا الإجراء، لما له من مضاعفات محتملة على صحة الأم في المستقبل.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة السيدات الحوامل إلى المتابعة الدورية خلال فترة الحمل، وزيارة أقرب وحدة صحية للحصول على الاستشارات الطبية اللازمة، والتعرف على خدمات غرف المشورة الأسرية التي تقدم الدعم والتوعية بشأن أساليب الولادة المختلفة، بما يساعد في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن التثقيف الصحي للأم يمثل خطوة أساسية لضمان ولادة آمنة، داعية إلى الاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة داخل الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.