استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027، مؤكدا أن الخطة تولي أولوية واضحة لقطاعات التنمية البشرية، حيث شهدت مخصصات الصحة والسكان والتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والتعليم الفني زيادات ملحوظة، بما يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية. كما استعرض الوزير أبرز مستهدفات قطاع الصحة، والتي تتضمن استكمال تطوير المستشفيات الجامعية، وإنشاء وتجهيز وحدات رعاية أولية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب دعم هيئة الإسعاف وتحديث بنيتها التشغيلية. وفي قطاع التعليم العالي، أوضح أنه يجري استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، ودعم البحث العلمي، واستكمال تطوير 147 مستشفى جامعي، بما يرفع كفاءة الخدمات الطبية والتعليمية في آن واحد. وفيما يخص التعليم قبل الجامعي، أشار إلى التوسع في إنشاء المدارس، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، واستكمال تجهيزات المدارس الفنية، وتوسيع نطاق تطبيق نظام الجدارات، إضافة إلى دعم التعليم الرقمي وتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية.