كتبت إيمان علي الأربعاء، 22 أبريل 2026 05:00 م أكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن ذكرى تحرير سيناء لم تعد مجرد مناسبة وطنية، بل أصبحت شاهدًا حيًا على انتقال الدولة المصرية من استعادة الأرض إلى إعادة صياغة مفهوم السيادة عبر التنمية الشاملة. وأوضح "خليل" في تصريح لـ"اليوم السابع " أن الدولة المصرية منذ عام 2014 خاضت واحدة من أعقد وأشمل عمليات البناء في تاريخها الحديث داخل شبه جزيرة سيناء، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة ومتنوعة عبر خطة متكاملة تستهدف تغيير الخريطة السكانية والاقتصادية للمنطقة. وأشار إلى أن الأرقام الرسمية تعكس حجم هذا التحول غير المسبوق، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لمشروعات سيناء ومدن القناة نحو 58.8 مليار جنيه في عام واحد فقط (2023/2024).. واستمرار ضخ استثمارات سنوية، منها نحو 10 مليارات جنيه بخطة 2025/2026 لشمال وجنوب سيناء و6.6 مليار جنيه مخصصة لتنمية شمال سيناء خلال نفس العام. وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن هذه الاستثمارات ترجمت إلى واقع ملموس عبر:إنشاء 6 أنفاق ومحاور استراتيجية لربط سيناء بالوادي والدلتا، وتنفيذ مشروعات نقل مياه عملاقة بطاقة تصل إلى مليون متر مكعب يوميًا. إنشاء محطات تحلية مياه تصل طاقتها إلى 100 ألف م³/يوم قابلة للزيادة إلى 300 ألف م³، وطرح 377 فرصة استثمارية و180 فرصة صناعية لدعم الاقتصاد المحلي . وألمح إلي أن تنفيذ عشرات التجمعات الزراعية والسكنية ومشروعات البنية الأساسية، وياتي جانبا من الصورة التي بدات بالتحرير مرورا باجتثاث الإرهاب الأسود وصولا للتنمية الشاملة. وشدد رئيس حزب المصريين الأحرار على أن ما تحقق في سيناء ليس مجرد تطوير، بل “إعادة تأسيس جغرافي وسياسي لمفهوم الأمن القومي”، مؤكدًا أن الدولة لم تكتفِ بتأمين الأرض، بل سعت إلى “ملئها بالحياة والإنتاج”. وتابع: "سيناء اليوم لم تعد خط مواجهة فقط بل أصبحت خط انطلاق واجهة وبوابة حدودية للجمهورية الجديدة".وشدد النائب الدكتور عصام خليل على أن لغة الأرقام تكشف زيف مزاعم الجماعة الإرهابية بشأن سيناء ومحاولاتها لتشويه الإنجازات، والتي سقطت أمام حجم الإنجازات المتحققة على الأرض وعكست تحولًا جذريًا في بنية التنمية داخل شبه جزيرة سيناء. وأوضح أن المشروعات القومية العملاقة في مجالات البنية التحتية، والطرق، والمياه، والإسكان، والاستثمار، رد قاطع على محاولات التشكيك من قبل الإخوان، منوها بأن الطفرة التنموية غير المسبوقة في مختلف القطاعات داخل سيناء تمثل دليلًا واضحًا على نجاح الدولة في تحويلها إلى منطقة جذب استثماري وتنموي، بما يعزز من استقرارها ويؤكد أن بناء سيناء جزء أصيل من مسيرة التنمية الشاملة للدولة المصرية.
