كتب إبراهيم قاسم

يتسأل المصريين عن أهم ملامح مشروع قانون الحكومة للأحوال الشخصية للمسيحين، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه الأخير على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة.

أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم إحالة مشروعات قوانين الأسرة المصرية للمسلمين والمسيحيين تباعا، بصفة أسبوعية لمجلس النواب، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، على أن مشروع قانون الخاص بقانون الأسرة للمصريين المسيحيين يتميز بأنه جمع شتات جميع القواعد والأحكام التي تنظم شئون الأسرة المسيحية في أداة تشريعية واحدة بمرتبة قانون، بعدما كانت مُبعثرة في ست أدوات تشريعية لا ترقى أي منها لتلك المرتبة، وهو من شأنه أن يُسهل على جميع المخاطبين بأحكامه الإطلاع عليه والإلمام بكل ما تضمنه من قواعد دون مشقة، وييسر إلى حد كبير على القضاة العاملين في مجال الأحوال الشخصية الوصول إلى حكم القانون في المسائل المطروحة عليهم، في آجال قصيرة.

وتضمن المشروع تنظيم أحكام لكل من (الخطبة - الزواج - أسباب التطليق والبطلان ـ الانحلال المدني لبعض الطوائف ـ الحضانة - الرؤية - الإستزارة - الولاية التعليمية - النسب – المفقود ـ المواريث)، وغيرها من الأحكام العديدة الأخرى.

وحول أبرز ملامح مشروع قانون الحكومة للأحوال الشخصية للمسيحين فقد تضمنت الآتي:

1-عدم الاعتداد بتغيير الملة حال وقوع خلاف بين الطرفين

2-السبب الرئيسي للطلاق هو "الزنا" وتم توسيع مفهوم الزنا ليشمل كل أشكال الخيانة، مع ترك تقدير الوقائع للقاضى

3-مساواة الرجل بالمرأة فى المواريث

4-استلهام الشريعة الإسلامية فى النفقة وانتقال الحضانة للأب بعد الأم

5-تسجيل وثيقة الزواج بالصيغة التنفيذية داخل المحكمة

6-استحداث نظام "الاستزارة" وإقرار "الرؤية الإلكترونية" للأب المسافر والمريض

7-انتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم مباشرة، مع الحفاظ على سن الحضانة دون تغيير 15 عاما

8-بطلان الزواج إذا ثبت وجود أسباب قانونية جوهرية تم إخفاؤها، مثل: تقديم شهادة خلو موانع مزورة ووجود مانع صحى أو قانونى لم يتم الإفصاح عنه وحالات المرض العقلى أو النفسى الشديد

هذا وينتظر مجلس الوزراء وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين من وزارة العدل خلال الأسبوع المقبل للموافقة عليه واحالته لمجلس النواب، فيما يوجد 60 مادة مشتركة بين فى قانوني المسيحيين والمسلمين.