كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

أوضحت وزارة العدل أن القرار الصادر بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، والذي تم تنفيذه  يأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية.

وأكدت الوزارة أن القرار يطبق فقط على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة، مشيرة إلى أن الهدف من القرار إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة.

وأضافت الوزارة أن القرار يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي، وذلك لحين قيامه بسداد ما عليه من متجمد النفقة للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

ومن المقرر أن يتم تخصيص غرفة بكل محكمة ابتدائية لتلقى شكاوى السيدات عن امتناع أزواجهن السابقين عن شديد النفقة سواء للزوجة أو الأقارب أو الحضانة أو للسكن.

وبدلاً من الانتظار الطويل حتى تقر قوانين اثلأحوال الشخصية الجديدة، التى قد تستغرق وقتاً، اتخذ المستشار محمود الشريف وزير العدل، إجراءً فورياً وحاسماً خلال الشهر الماضي بعليق الخدمات الحكومية على كل من صدر ضده حكم نهائي فى قضايا الأسرة بالامتناع عن سداد النفقة بأنواعها أو متجمداتها.

وجاءت أهم هذه الخدمات
1- تراخيص البناء.
2- بطاقة التموين.
3- خدمات الشهر العقارى.
4- تركيب المرافق الكهرباء والمياه.
5- رخصة القيادة المهنية.
6- رخصة محل السياحة
7- كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.
8- كارت الفلاح وخدمة الأسمدة وتسجيل الحصر الزراعي
9- تراخيص المنشآت السياحية
10- تراخيص العمل
11- رخصة التخليص الجمركي
12- تصاريح العمل للأجانب

وشددت وزارة العدل على أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت، ويتم رفع هذا الإجراء فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستقوم بإعادة تقديم الخدمات بشكل طبيعي بمجرد تسوية المديونية.

كما أكدت الوزارة أن القرار يهدف في المقام الأول إلى دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، وضمان وصول مستحقات النفقة إلى الزوجة والأبناء في الوقت المناسب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن رفع التعليق يتم فور السداد دون أي تأخير.