كتب محمود عبد الراضي

في تحرك واسع النطاق شمل كافة محافظات الجمهورية، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لفرض الانضباط وتطبيق القانون رقم 909 لسنة 2026 الصادر عن مجلس الوزراء، بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية هذه التحركات تأتي في توقيت حاسم، ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لترشيد استهلاك الكهرباء ومواجهة تحديات الطاقة الراهنة، وهو ما يتطلب التزاماً كاملاً من الجميع بالقرارات السيادية.

أسفرت المداهمات الأمنية والجولات الرقابية المكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن رصد وتحرير 914 مخالفة متنوعة لمحلات ومنشآت تجارية ضربت بقرار الغلق عرض الحائط، واستمرت في ممارسة نشاطها خارج الساعات المسموح بها.

هذه الضبطيات تعكس يقظة الأجهزة الأمنية في رصد أي محاولات للالتفاف على قرارات الحكومة، وتؤكد أن "عين الأمن" تراقب بدقة كافة الشوارع والميادين لضمان تنفيذ خطة الدولة لترشيد الطاقة.

ولم تقتصر الحملات على العاصمة فحسب، بل امتدت لتشمل كافة الأقاليم والمناطق التجارية الكبرى، حيث تم التعامل بكل حسم مع أصحاب المنشآت المخالفة الذين تسببوا في زيادة الأحمال الكهربائية بالمخالفة للقانون. وشددت وزارة الداخلية على أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف، بهدف غرس ثقافة الالتزام بالمواعيد الرسمية التي تخدم المصلحة العامة وتوفر المليارات في قطاع الطاقة.

وبموجب الإجراءات القانونية المتبعة، تم اتخاذ كافة التدابير حيال المخالفين، وإحالتهم بشكل فوري إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم وتوقيع العقوبات المقررة في هذا الشأن. وتأتي هذه الخطوات لترسل رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لكل من يحاول تجاوز القانون أو الإضرار بخطة الدولة في إدارة مواردها بكفاءة.

إن معركة "ترشيد الاستهلاك" ليست مجرد قرار إداري، بل هي مسؤولية وطنية تتكاتف فيها وزارة الداخلية مع وعي المواطن، لضمان استقرار شبكة الكهرباء القومية وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ليبقى القانون هو السيد والفيصل في مواجهة أي تجاوزات تضر بالأمن الاقتصادي والخدمي للبلاد.