رفع لاعبان في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد Nintendo، بدعوى أن الشركة قد تحقق أرباحًا غير عادلة من أي مبالغ تُسترد من الرسوم الجمركية من الحكومة الأمريكية. في أبريل 2025، وبعد تأجيل الطلبات المسبقة لجهاز Nintendo Switch 2 بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة، أعلنت Nintendo أن ملحقات الجهاز سترتفع أسعارها “بسبب تغيّرات في ظروف السوق”.

ورغم أن الجهاز نفسه لم يشهد زيادة في السعر، فإن عدة ملحقات، مثل Switch 2 Pro Controller و Joy-Con 2 وCharging Grip و Wheel Set والكاميرا وDock Set وحقيبة الحمل ومحول الطاقة، ارتفعت أسعارها بين 5 و 10 دولارات. وفي أغسطس 2025، رفعت Nintendo أيضًا أسعار أجهزة Switch الأصلية في الولايات المتحدة، حيث زاد سعر Switch Lite بمقدار 30 دولارًا، و Switch العادي 40 دولارًا، و Switch OLED بمقدار 50 دولارًا.

وقد نُسبت هذه الزيادات إلى الرسوم الجمركية التي فرضها Donald Trump على عدة دول، مع الإبقاء على رسوم كبيرة على الصين، حيث يتم تصنيع العديد من المنتجات التقنية. وبعد أن قضت US Supreme Court بأن ترامب لم يكن يملك السلطة القانونية لفرض تلك الرسوم، قامت Nintendo، إلى جانب أكثر من 1000 شركة، بمقاضاة الحكومة الأمريكية لاسترداد ما تعتبره رسومًا فُرضت بشكل غير قانوني.

نتيجة لذلك، رفع لاعبان، Gregory Hoffert من كاليفورنيا و Prashant Sharan من واشنطن، دعوى ضد Nintendo، مطالبين بأن تذهب أي مبالغ مستردة إلى المستهلكين.

وبحسب موقع Game File، يجادل المدعيان بأن الرسوم الجمركية أدت إلى رفع أسعار منتجات Nintendo، وبالتالي فإن استرداد تلك الأموال يعني أن الشركة ستحقق أرباحًا إضافية على حساب العملاء.

وجاء في نص الدعوى

“ما لم تمنع المحكمة ذلك، فإن Nintendo قد تسترد نفس مدفوعات الرسوم مرتين، مرة من المستهلكين عبر رفع الأسعار، ومرة أخرى من الحكومة الفيدرالية عبر استرداد الرسوم، بما في ذلك الفوائد.”

كما استشهدت الدعوى بتصريحات الرئيس التنفيذي Shuntaro Furukawa، الذي أكد في مايو 2025 أن الرسوم الجمركية تؤثر مباشرة على الأسعار.

وقال:

“سياستنا الأساسية هي أنه عند فرض رسوم جمركية في أي بلد أو منطقة، فإننا نعتبرها جزءًا من التكلفة ونعكسها في السعر النهائي.”