كتبت أسماء نصار

أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2026، والذي يضع الإطار التنظيمي لزراعات الأرز في مختلف محافظات الجمهورية للموسم الصيفي الحالي.

تضمن القرار تحديد المساحات المسموح بزراعتها، والضوابط الصارمة لضمان كفاءة استخدام الموارد المائية، مع فتح الباب لمساحات إضافية مخصصة للتجارب البحثية على الأصناف المقاومة للجفاف والملوحة.

ووفقاً للمادة الأولى من القرار، تقرر ترخيص زراعة الأرز في 9 محافظات بإجمالي مساحة بلغت 724 ألفًا و200 فدان.

وجاء توزيع المساحات المقررة فى كفر الشيخ: 189,800 فدان، الدقهلية: 182,550 فدان و الشرقية: 127,850 فدان، والبحيرة: 106,650 فدان، والغربية: 40,600 فدان، ودمياط: 42,000 فدان، وبورسعيد: 30,000 فدان، والإسماعيلية: 2,750 فدان، والإسكندرية: 2,000 فدان.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على المقدرات المائية، نصت المادة الثالثة على تخصيص مساحات تجريبية إضافية تشمل 200 ألف فدان لزراعة سلالات الأرز الموفرة للمياه (الأرز الجاف) المقترحة من وزارة الزراعة، بالإضافة إلى 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً في المناطق التي تعاني من مشاكل في التربة أو شبكات الصرف بنهايات الترع.

حدد القرار جدولاً زمنياً لضخ المياه اللازمة لمشاتل الأرز، حيث تبدأ المناوبات في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية اعتباراً من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس 2026، أما باقي المحافظات المصرح لها، فتبدأ من أول مايو وحتى 31 أغسطس 2026.

وشدد القرار في مادته الرابعة على حظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها، مؤكداً تطبيق غرامات مالية مشددة على المخالفين، بالإضافة إلى تحصيل قيمة "مقابل استغلال المياه الزائدة" عن المساحات المقررة، وذلك وفقاً لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
 

ووجه الوزير بضرورة التنسيق الكامل بين أجهزة وزارة الزراعة والإدارات العامة للري لتوزيع المساحات المصرح بها داخل كل محافظة، مع الالتزام التام بتوزيع الزراعات على الترع ذات "المناوبات الثنائية" فقط، واستبعاد الترع التي لا تتحمل تصرفات إضافية أو تعاني من صعوبات في وصول المياه للنهايات، لضمان عدالة التوزيع وعدم التأثير على باقي المحاصيل الصيفية.