كتب أيمن رمضان الشريف

يمنح قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 حوافز استثنائية تشمل شهادة تصنيف تضمن حماية قانونية وإعفاءات ضريبية، ونظام ضريبة قطعية مبسط للمشروعات الصغيرة، كما يوفر القانون آليات لتوفيق الأوضاع لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بامتيازات خاصة.

يهدف جهاز تنمية المشروعات إلى إعادة رسم خارطة الاقتصاد المصري ودعم صغار المستثمرين، تمنح أصحاب المشروعات بيئة عمل آمنة، بعيداً عن تعقيدات البيروقراطية والمنظومة الضريبية التقليدية.

تعد "شهادة التصنيف" هي الركيزة الأساسية التي استحدثها القانون؛ حيث تمنح المشروع وثيقة رسمية تحدد حجمه ونشاطه، وبموجبها يحصل صاحب العمل على حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية ولا تقتصر أهميتها على الدعم المالي فقط، بل تمتد لتوفير حماية قانونية تحمي المشروع من بعض العقوبات الإدارية، وتعزز من قدرته على المنافسة في المناقصات الحكومية.

أنهى القانون الجديد الصراع المستمر بين صغار المستثمرين ومصلحة الضرائب حول تقدير الأرباح، حيث استبدل المنظومة القديمة بـ "نظام ضريبي مبسط"، وبدلاً من الضرائب المتغيرة التي تعتمد على الفحص السنوي، أصبح بإمكان صاحب المشروع سداد "ضريبة قطعية" سنوية محددة سلفاً بناءً على حجم المبيعات، مما يضمن للمستثمر استقراراً مالياً ويحميه من المفاجآت الضريبية.

وفي سياق سعي الدولة لدمج "الاقتصاد الموازي" في هيكل الدولة الرسمي، وضع القانون تسهيلات غير مسبوقة لعملية توفيق الأوضاع، تتيح هذه التسهيلات للمشروعات التي تعمل "بعيداً عن الأعين" التحول إلى القطاع الرسمي بامتيازات خاصة، تشمل الحصول على تراخيص مؤقتة وحماية من الملاحقات القانونية عن فترة العمل السابقة، مع التمتع بكافة حوافز القانون فور الانضمام.

تهدف هذه التسهيلات إلى توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، وتحويل المشروعات الصغيرة إلى نواة لصناعات كبرى تقود قاطرة التنمية في المستقبل.