كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

في واقعة تكشف عن إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات الشخصية، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف كواليس منشور "مثير للجدل" ادعت فيه سيدة قيام أحد جيرانها بمحاولة اقتحام مسكنها وإضرام النيران فيه بمنطقة مدينة نصر، وزعمت بكونه من مدمني المواد المخدرة، وهي الرواية التي تبين أنها محض "افتراء وتضليل".

التحريات الدقيقة التي أجراها رجال المباحث بقسم شرطة ثالث مدينة نصر بناء على توجيهات اللواء بشندي مدير مباحث القاهرة، كشفت أن الحقيقة أبعد ما تكون عن "اعتداء الجار"؛ حيث تبين أن أصل الحكاية يعود إلى مشادة كلامية عنيفة وقعت بين الشاكية و"شقيقها" (الذي يعمل بمقهى ويقيم معها في ذات العنوان)، بسبب نزاع قانوني ومادي محتدم بينهما حول "ملكية الشقة" التي يقطنان بها.

وفجرت التحقيقات مفاجأة كبرى، حيث تبين أن السيدة تعمدت نشر المنشور بعد عدة أيام من المشاجرة، متهمةً شقيقها بأنه "جار معتدٍ" ومروج للمخدرات، في محاولة منها لاستدعاء تعاطف الرأي العام وغل يد الأجهزة الأمنية نكايةً في شقيقها للضغط عليه في نزاع الشقة. وبمواجهتها بنتائج التحريات التي أكدت عدم صحة روايتها وأن شقيقها لم يحاول حرق الشقة وليس من متعاطي السموم، اعترفت بـ "إدعائها الكاذب" ونيتها تضليل العدالة.

تأتي هذه الواقعة كجرس إنذار ضد الانسياق وراء الروايات الأحادية على "السوشيال ميديا"، وتؤكد أن يقظة التحريات هي الفلتر الحقيقي الذي يميز بين الاستغاثة الصادقة وبين "كيد الأشقاء". ومع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطرفين، تظل وزارة الداخلية هي العين الساهرة التي لا تكتفي بضبط الجرائم، بل تحمي المجتمع من حملات التضليل والافتراء.