أوصى المجلس الأعلى للتشاور فى مجال العمل، برئاسة وزير العمل حسن رداد، خلال اجتماعه، أمس، بمد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر إضافية، حيث كان من المقرر انتهاؤها رسميا في 30 يونيو المقبل.

تأتي هذه التوصية لتجنب تعارض موعد إجراء الانتخابات مع عدد من الفعاليات العربية والدولية، بما يضمن التمثيل المناسب للقيادات العمالية في تلك المحافل، كما شملت النقاشات مقترحا بإدخال تعديلات على قانون التنظيمات النقابية، تهدف إلى زيادة مدة الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات بدلا من 4 سنوات، على أن يبدأ تطبيق هذا التعديل اعتبارا من الدورة القادمة 2026 - 2031.

ويظل حسم هذه المقترحات وتحديد المواعيد النهائية للانتخابات رهنا بالقرار النهائي لمجلس النواب، حيث يتطلب إجراء هذه التعديلات موافقة برلمانية رسمية.

وكانت قد استعرضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد سعفان، مقترحين لتنظيم هذه المرحلة؛ يتضمن الأول مد الدورة النقابية الحالية حتى الأول من نوفمبر 2026، مع تطبيق مدة الخمس سنوات على الدورة الجديدة التي تبدأ في نوفمبر 2027، أما المقترح الثاني فيقضي بمد الدورة الحالية لمدة عام كامل، لتجرى الانتخابات في الأول من أكتوبر 2027، مع حسم التعديلات التشريعية الخاصة بمدة الدورة قبل البدء في الإجراءات الجديدة.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة أن الهدف من مناقشة هذه التصورات هو الاستماع لمختلف الآراء داخل التنظيمات النقابية والوصول إلى الصيغة الأنسب قبل انطلاق الإجراءات الانتخابية، لضمان استقرار بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.