كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

في ضربة أمنية اقتصادية مدوية، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف الستار عن مخطط واسع لغسل الأموال، أبطاله عنصران جنائيان بمحافظة كفر الشيخ، حاولا تحويل ثروات "حرام" جمعاها من دماء الحالمين بالسفر عبر "قوارب الموت"، إلى استثمارات وكيانات تبدو مشروعة في أعين القانون.

العملية التي قادتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، كشفت عن محاولات المتهمين المستميتة لإخفاء مصدر ثرواتهما الناتجة عن نشاطهما الإجرامي في مجال "الهجرة غير الشرعية". وحسب التحريات الدقيقة، فقد عمد المتهمان إلى "صبغ" هذه الأموال بالصبغة الشرعية من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء مساحات واسعة من الأراضي والعقارات، بالإضافة إلى أسطول من السيارات الفارهة، لإيهام الأجهزة الرقابية بأنها ناتجة عن أعمال قانونية.

وقدرت أجهزة الوزارة حجم الأموال التي خضعت لعمليات الغسل بـ 50 مليون جنيه، وهي حصيلة النشاط الآثم الذي استهدف استغلال حاجة الشباب وتسهيل سفرهم بطرق غير قانونية تعرض حياتهم للخطر.

وتأتي هذه الضربة الاستباقية لتؤكد أن الدولة المصرية لا تكتفي بضبط الجناة فحسب، بل تعمل على تجفيف "منابع التمويل" وملاحقة الثروات المشبوهة لمنع إعادة تدويرها في أنشطة إجرامية أخرى. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والتحفظ على ممتلكاتهما التي رصدتها التحريات، لتظل رسالة الأمن واضحة: "أموال الجريمة لا تضيع في الزحام، والقانون بالمرصاد لكل من يحاول غسل اليد من دماء الضحايا بالمال الحرام".