كتب هانى الحوتى

سجلت التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات المقيدة بالبورصة المصرية منذ بداية عام 2026 قفزة قوية لتصل إلى نحو 43.1 مليار جنيه، في دلالة واضحة على تحسن ربحية الشركات المدرجة، مدفوعة بشكل رئيسي بأداء القطاع المصرفي الذي تصدر مشهد التوزيعات خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت هذه الطفرة مدعومة بإقرار توزيعات نقدية ضخمة من جانب 4 شركات، بإجمالي كوبونات بلغت نحو 38 مليار جنيه، شملت شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وبنك كريدي أجريكول مصر، وأودن للاستثمارات المالية، بقيم كوبونات بلغت 0.4 جنيه، و2.3 جنيه، و3.323 جنيه، و0.075 جنيه للسهم على الترتيب.

وفي وقت سابق من العام، كانت البورصة المصرية قد شهدت موجة توزيعات نقدية من جانب 14 شركة مدرجة، من بينها جلاكسو سميثكلاين مصر، والقاهرة للخدمات التعليمية، ومصر للزيوت والصابون، وبنك قطر الوطني الأهلي، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، وبنك التعمير والإسكان، والملتقى العربي للاستثمارات، والتوفيق للتأجير التمويلي – أيه.تي.ليس، والعربية للأسمنت، وبنك البركة مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه والدولار، إلى جانب المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

وأشارت الإحصاءات التاريخية إلى أن توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية تشهد اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا، إذ ارتفعت من 12.2 مليار جنيه في عام 2016 إلى 20.1 مليار في 2017 ثم 29.9 مليار في 2018، و23.9 مليار في 2019، و26.3 مليار في 2020، و17.5 مليار في 2021، و36.3 مليار في 2022، و51.2 مليار في 2023، و68.8 مليار في 2024، وصولًا إلى ذروتها الحالية عند أكثر من 90 مليار جنيه في 2025.

ويعكس هذا النمو المتواصل في توزيعات الأرباح قوة ربحية الشركات المقيدة وتنوع أنشطتها وارتفاع مستويات السيولة في السوق، إلى جانب عودة الثقة التدريجية للمستثمرين المحليين والأجانب في أداء الاقتصاد المصري. وتعد التوزيعات النقدية من أبرز مؤشرات العائد على الاستثمار، إذ تمثل ما تدفعه الشركات للمساهمين مقابل كل سهم، بما يجعلها أحد أهم أدوات جذب السيولة واستدامة النشاط داخل البورصة.