كتب هانى الحوتى الجمعة، 24 أبريل 2026 07:00 م أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، إطارًا تنظيميًا متكاملًا لمهنة الخبرة الاكتوارية في مصر، يضع قواعد صارمة للقيد والترخيص، ويعزز جودة الأعمال الفنية وإدارة المخاطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويدعم استقرار السوق وثقة المتعاملين، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة والأجوبة عن أهمية القرار لتعزيز الانضباط المهني ورفع كفاءة قطاع التأمين. س- ما هو القرار الجديد؟ ج- القرار رقم (56) لسنة 2026، الذي ينظم شروط وقواعد قيد وترخيص الخبراء الاكتواريين والشركات العاملة في هذا النشاط داخل السوق المصري. س- ما الهدف من إصدار هذه القواعد؟ ج- يهدف القرار إلى رفع كفاءة الممارسين، وتحسين جودة الأعمال الاكتوارية، وتعزيز إدارة المخاطر داخل شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة. س- هل أصبح الترخيص إلزاميًا؟ ج- نعم، يشترط القرار حصول أي شخص أو شركة تمارس النشاط على ترخيص من الهيئة، مع القيد في سجل رسمي، ويحظر التعامل مع غير المقيدين. س- ما الجديد في نظام القيد؟ ج- استحدث القرار سجلًا لقيد الخبراء الاكتواريين لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، مع إلزامهم بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية للمهنيين. س- ما شروط قيد الخبراء الأفراد؟ ج- تشمل الحصول على مؤهلات مهنية معترف بها دوليًا، وتوافر الخبرة، وحسن السمعة، واجتياز اختبارات الهيئة. س- ما شروط تأسيس شركات الخبرة الاكتوارية؟ ج- يشترط أن تكون شركة مساهمة مصرية، بحد أدنى لرأس المال 3 ملايين جنيه، مع توافر خبرات متخصصة وإدارة تنفيذية مؤهلة. س- ما الالتزامات المهنية المفروضة على الخبراء؟ ج- يلتزم الخبراء بأعلى معايير النزاهة والحياد، والحفاظ على سرية البيانات، وتجنب تعارض المصالح، والاعتماد على أسس علمية دقيقة في إعداد التقارير. س- هل هناك متطلبات إضافية لحماية المتعاملين؟ ج- نعم، ألزم القرار الخبراء والشركات بتوفير وثائق تأمين للمسؤولية المهنية، بما يضمن حماية العملاء وتعزيز الثقة في السوق. س- ما دور الهيئة في الرقابة؟ ج- تملك الهيئة صلاحيات رقابية واسعة تشمل متابعة الأداء، وإلزام بالإفصاح، واتخاذ إجراءات قد تصل إلى إيقاف أو شطب القيد في حال المخالفات. س- هل توجد مهلة لتوفيق الأوضاع؟ ج- نعم، يمنح القرار مهلة 6 أشهر للخبراء والشركات لتوفيق أوضاعهم وفق القواعد الجديدة. س- ما أهمية القرار لقطاع التأمين؟ ج- يمثل القرار خطوة محورية لتعزيز الحوكمة والانضباط، وتحسين جودة الدراسات الاكتوارية، ودعم استقرار قطاع التأمين وزيادة ثقة المستثمرين والمتعاملين.
