كتب هانى الحوتى السبت، 25 أبريل 2026 12:00 ص أصدرت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ردًا تفصيليًا على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات الواردة ضمن تقريره عن القوائم المالية للفترة الانتقالية من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2025، والتي تضمنت عددًا من الملاحظات المتعلقة بتسجيل الأصول، وتقييم الاستثمارات، وعوائد بعض الاستثمارات المالية، مؤكدة التزامها باتخاذ الإجراءات التصحيحية والحفاظ على حقوق المساهمين وتعظيم العائد على الاستثمارات. وفيما يتعلق بالملاحظة الخاصة بعدم تسجيل الأرض المملوكة للشركة بمنطقة البلينا بمحافظة سوهاج والبالغ مساحتها 1419 م2، أوضحت الشركة أن قطعة الأرض تم شراؤها في إطار توجه الدولة لتحسين المرافق العامة، وبناءً على موافقة الجمعية العامة في 27 أبريل 2008 للمساهمة في إقامة مجمع مدارس لخدمة المواطنين، حيث تم في 1 نوفمبر 2008 شراء الأرض على الشيوع ضمن شركات قطاع الأعمال العام، ثم إبرام عقد حق انتفاع لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لمدة 50 عامًا تبدأ من 2 نوفمبر 2008 وحتى 1 نوفمبر 2058. وأضافت الشركة أن حصتها في الأرض تبلغ 1419.35 مترًا مربعًا (4 قراريط و24 سهمًا) مقابل قيمة 2,412,898 جنيه، وقد انتقلت الملكية لاحقًا بموجب عقد بيع بتاريخ 16 مارس 2009 بعد سداد كامل القيمة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراء اضمحلال على الاستثمار في 30 يونيو 2023 لعدم وجود عوائد اقتصادية مجدية، مع بدء إجراءات نقل الملكية بالشهر العقاري، والتي تطلبت نقل الملكية أولًا إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وتم بالفعل إتمام نقل الحصة برقم شهر 127 بتاريخ 13 فبراير 2021، مع تحرير عقد بيع ابتدائي في 11 يونيو 2023 لصالح الشركة، وجارٍ استكمال الإجراءات النهائية لنقل الملكية وفقًا لتعديلات قانون الشهر العقاري. وفيما يخص الملاحظة المتعلقة بتقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة والبالغة نحو 1.144 مليار جنيه، أوضحت الشركة أن تقييم الاستثمارات تم من خلال مستشار مالي مستقل (مكتب بيكرتلي) استنادًا إلى القوائم المالية المتاحة والمعتمدة، مشيرة إلى أنها خاطبت شركة موانئ مصر أكثر من مرة للحصول على الموازنات والخطط الاستثمارية والبيانات اللازمة دون استجابة، ما حال دون إدراج بيانات محدثة لعام 2025، مؤكدة أن أي بيانات لاحقة يتم التعامل معها وفقًا لمبدأ الأحداث اللاحقة وبما يتوافق مع معايير المراجعة والشفافية. كما أشارت الشركة إلى الملاحظة الخاصة بعدم تحقيق عوائد من استثمارات تبلغ 1.186 مليار جنيه في شركات شقيقة وأخرى، موضحة أنها بصدد إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لتلك الاستثمارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعظيم العوائد، لافتة إلى أن محفظة الاستثمارات تشمل شركة أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية بنسبة 44% وبقيمة 40.690 مليون جنيه، وشركة موانئ مصر بنسبة 6.01% وبقيمة 1.135 مليار جنيه، والشركة المصرية للجراجات (الترجمان جروب) بنسبة 6.54% وبقيمة 10.103 مليون جنيه. وأكدت الشركة أنها وقعت اتفاقية إطارية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، تم اعتمادها من الجمعية العامة المنعقدة في 16 أبريل 2026، تضمنت بيع كامل حصتها في شركة موانئ مصر البحرية (EGMPT سابقًا)، إلى جانب شراء نسبة 1.6% من أسهمها من الشركة القابضة، وذلك في إطار إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات وتعزيز كفاءتها. واختتمت الشركة ردها بالتأكيد على أن الإدارة تواصل مراجعة جميع الاستثمارات القائمة بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي ومالي، مع الالتزام الكامل بتعظيم حقوق المساهمين وتحقيق أفضل استغلال للأصول والاستثمارات المتاحة.
