كتب هانى الحوتى

كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن حصول نحو 1.937 مليون سيدة على تمويلات متناهية الصغر بقيمة 33 مليار جنيه حتى نهاية شهر يناير 2026، بما يمثل 53.37% من إجمالي عدد المستفيدين، و45.69% من إجمالي قيمة التمويلات.

وفي المقابل، بلغت أعداد السيدات اللاتي حصلن على تمويلات متناهية الصغر نحو 2.035 مليون سيدة بإجمالي تمويلات قدرها 29.5 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2025، مستحوذات على 55% من إجمالي عدد المستفيدين و45.97% من إجمالي قيمة التمويل.

وتشير هذه البيانات إلى استمرار الدور المحوري للمرأة في نشاط التمويل متناهي الصغر، مع تغيرات طفيفة في نسب المشاركة وعدد المستفيدات وقيم التمويل خلال الفترة محل المقارنة.

ويبلغ عدد المستفيدين وأرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 3.5 مليون مستفيد، بإجمالي أرصدة تمويل قدرها 97.2 مليار جنيه بنهاية شهر يناير 2026، مقارنة بنحو 3.7 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة بلغت 80.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وعلى مستوى التمويل متناهي الصغر، أوضح التقرير أن عدد المستفيدين سجل نحو 3.469 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة تمويل بلغت 72.2 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل نحو 3.719 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة قدرها 64.2 مليار جنيه خلال يناير 2025، ما يعكس تراجعًا في عدد المستفيدين مقابل ارتفاع ملحوظ في حجم الأرصدة التمويلية.

التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعى متناهى الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة فى مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتى ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).