​كشف أمير سامي، رئيس مجلس إدارة شركة بيزنس باي للتطوير العقاري، عن طفرة غير مسبوقة في العوائد الاستثمارية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن من راهن على هذا المشروع القومي من مطورين وعملاء في بداياته يجني اليوم أرباحًا خيالية، حيث قفزت أسعار المتر في بعض المناطق من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، رغم أن المدينة لا تزال في مرحلة التشغيل التجريبي.

​وأوضح "سامي"، خلال لقائه ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "المحور"، أن تنوع المطورين العقاريين في العاصمة كان قرارًا ذكيًا من الدولة، حيث أتاح للعملاء خيارات واسعة تتناسب مع ميزانياتهم، محذرًا من الانسياق وراء أقل سعر، معتبرًا إياه مخاطرة كبيرة، مشيرًا إلى أن السوق العقاري شهد عملية فلترة طبيعية، حيث استمرت الشركات الجادة ذات الخبرة، بينما تعثرت الشركات التي افتقرت لخبرة تسعير المنتج وإدارة المخزون البيعي.

​وحول دور الدولة في حماية المستثمر الصغير، أكد أن أجهزة الدولة باتت تتبع معايير صارمة للغاية في تخصيص الأراضي، منها ​سابقة الأعمال والتدقيق في المشروعات التي نفذتها الشركة وقدرتها على التسليم، علاوة على ​الملاءة المالية واشتراط توافر سيولة نقدية تغطي نحو 40% من قيمة الأرض والمشروع قبل البدء، فضلا عن نظام المشاركات ففي حال تعثر أي مطور، تتدخل الدولة لإيجاد شريك بديل يضمن استكمال المشروع وتسليم الوحدات للعملاء بذات الأسعار القديمة دون إعادة تسعير، وهو ما يحمي حقوق الحاجزين.

​وأشار إلى أن زمن بيع الورق قد انتهى، حيث تفرض الدولة الآن شروطًا تمنع طرح أي مشروع للبيع أو التمويل إلا بعد بذل مجهود ملموس على أرض الواقع وتحويل المخططات إلى منشآت قائمة.

​وتوقع أن تشهد السنوات الخمس القادمة طفرة سعرية جديدة مع الانتقال إلى مرحلة التشغيل الحقيقي والكامل للعاصمة، متوقعًا أن يصل سعر المتر الذي يُباع اليوم بـ 100 ألف جنيه إلى حاجز الـ 200 ألف جنيه، مما يجعل العاصمة الإدارية الوجهة الاستثمارية الأكثر أماناً وربحية في المنطقة.

​وأكد أن التجربة أثبتت أن العاصمة الإدارية لم تعد مجرد مشروع توسع عمراني، بل أصبحت بورصة عقارية تضاعفت قيمتها خمسة أضعاف في وقت قياسي، مدعومة برقابة حكومية صارمة تضمن استمرارية التنفيذ وحماية أموال المستثمرين.