كتب محمود عبد الراضي

فتحت مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها اليوم لتنطلق زغاريد الفرحة وتتعانق الأسر المصرية، تزامناً مع تنفيذ القرار الجمهوري رقم 142 لسنة 2026، والذي أصدره السيد رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك في إطار الاحتفالات الوطنية بذكرى عيد تحرير سيناء المجيد.

وفي مشهد إنساني مهيب، أعلن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن الإفراج الفعلي عن 602 من النزلاء، بعد أن فحصت اللجان المختصة ملفاتهم بعناية للتأكد من انطباق المعايير القانونية عليهم، ليعودوا إلى مجتمعهم من جديد ويبدأوا صفحة جديدة في حياتهم.

تأتي هذه الخطوة لتعكس حرص الدولة المصرية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والتي لا تكتفي بالعقاب بل تركز على التأهيل والتقويم، ومنح الملتزمين من النزلاء فرصة ثانية للانخراط في المجتمع والمشاركة في بنائه، خاصة في المناسبات الوطنية الغالية التي تجسد معاني التضحية والتحرير.

وقد سادت حالة من البهجة العارمة بين المفرج عنهم وذويهم الذين كانوا في انتظارهم أمام بوابات مراكز الإصلاح، معبرين عن امتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية التي أعادت لم شمل شملهم في ذكرى استرداد أرض سيناء الغالية.