أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم إطلاق الدورة الثالثة من جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات 2026، وذلك بعد اعتمادها من اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، في خطوة تعكس استمرار جهودها في تعزيز تبنّي ممارسات المسؤولية الاجتماعية لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتحفيزها نحو الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي الجائزة كمنصة وطنية تهدف إلى تكريم المنشآت المتميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتسليط الضوء على التجارب الرائدة والمبادرات النوعية، بما يعزز ثقافة المسؤولية الاجتماعية ويشجع التنافس الإيجابي بين منشآت القطاع الخاص لتبني أفضل الممارسات في هذا المجال.
وتنقسم جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى مسارين رئيسيين، يتمثل الأول في تقييم ممارسات المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات، فيما يركّز المسار الثاني على قياس مساهماتها المجتمعية، وذلك وفق معايير دقيقة تعتمد على برامج التصنيف والمؤشرات المعتمدة، إضافة إلى البيانات التي ترصدها المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.
كما تضم الجائزة عددًا من الفئات التي يصنف فيها المرشحون وفق معايير مهنية وعالمية، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة في عملية التقييم، ويعزز من موثوقية مخرجاتها على المستوى الوطني.
ومن المقرر أن تتضمن مراحل الجائزة سلسلة من الورش التعريفية، بهدف رفع مستوى الوعي بمعاييرها وآليات المشاركة فيها، وتمكين الجهات المستهدفة من الاستفادة منها على النحو الأمثل.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد إحدى الممكنات الوطنية لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أثر تنموي مستدام، من خلال تبنّي ممارسات المسؤولية الاجتماعية وفق معايير واضحة وموثوقة، بما يسهم في رفع جودة المبادرات المجتمعية وتوجيهها نحو أولويات التنمية الوطنية، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.