كتب أحمد عبد الهادي الأحد، 26 أبريل 2026 02:35 م أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن الأصل في التعيين بالوظائف العامة يقوم على نظام الإعلان المركزي واجتياز الاختبارات، وذلك ترسيخًا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، مشددة على أن شغل الوظائف يتم وفقًا لطبيعتها ومؤهلاتها والمجموعات النوعية التي تنتمي إليها. تفاصيل الفتوى القضائية وأوضحت الجمعية في فتوى قضائية، أن ما تم إقراره من تثبيت للعمالة المؤقتة، سواء على درجات دائمة ممولة من موازنة الجهة الإدارية أو على درجات شخصية ممولة من فصل مستقل ضمن الباب الأول للأجور، يُعد استثناءً من هذا الأصل العام، فرضته اعتبارات عملية أملتها طبيعة الواقع الوظيفي. سبب الاستثناء وأضافت أن هذا الاستثناء جاء تنفيذًا لسياسات تستهدف معالجة أوضاع فئة محددة من المتعاقدين المؤقتين، مع الحفاظ على مراكزهم القانونية، دون أن يعني ذلك فتح باب موازٍ للتعيين أو الإخلال بالقواعد المنظمة له.
