وقع شاب في نهاية العشرينات من العمر في قبضة رجال الشرطة، متلّبسا بحيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على مستوى محطة نقل المسافرين خروبة بالعاصمة. حيث ضبط بحوزته على 1700 كبسولة مخبّأة بإحكام بين ملابس المتهم المدعو ” خ. عبد الجليل”. وكشفت مجريات التحقيق مع المعني أن الكمية تّم جلبها من ولاية أم البواقي لأجل تسليمها إلى أحد الأشخاص القاطن بولاية عين الدفلى. الذي تمكن المحققون من تحديد هويّته ويتعلّق الأمر بالمسمى “ن.ناصر” المكنّى ” نونو”. لأجل ابرام صفقة بيع حسبما تمّ الاتفاق عليه. وقائع القضية قضية الحال عالجتها الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، أين مثل ثلاثة موقوفين. لمتابعتهم بجنحة بيع ونقل وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية. ويتعلّق الأمر بالمتهم الرئيسي “خ. عبد الجليل” وشريكيه ” ن،ناصر” و”م.عبد الرزاق”. حيث تراجع المتهم الأول ” خ.عبد الجليل” عن تصريحاته الأولية وتضاربت أقواله متراجعا عن روايتين أدلى بها أمام رجال الضبطية القضائية. حيث صرّح المتهم أمام رئيس الجلسة أن كمية المؤثرات العقلية التي ضبطت بحوزته سرقها من أحد الأشخاص. بسبب خلاف بينهما حول دين عالق على عاتقه، يقدّر ب 70 الف دج. وهذا بغرض تصفية حساباته، نافيا نفيا قاطعا أن الممنوعات سلّمها له جاره بولاية أم البواقي. المتهم ” م.عبد الرزاق” بغرض تسليمها للمتهم الثالث ” ن.ناصر” المقيم بعين الدفلى مقابل مبلغ مالي. من جهته أنكر المتهم ” م.عبد الرزاق” تكليف المتهم ” خ.عبد الجليل” بنقل الممنوعات إلى ” ناصر” كونه ليس له علاقة بهما. عدا أنه جاره في الحي، وبالمقابل نفى المتهم ” ن.ناصر” علاقته بالمتهم مصدر الممنوعات المدعو ” م.عبد الرزاق” متسائلا عن سبب اقحامه في القضية. وفي تفاصيل أخرى تبيّن أن ملاسبات القضية انطلقت بناء على معلومات واردة وردت مصالح الأمن عن قدوم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية عن طريق أحد الأشخاص المقيم بأم البواقي. فتمّ اعداد حطّة محكمة لتوقيف المتهم على مستوى محطة نقل المسافرين بخروبة. كما تبيّن أن المتهم ” خ.عبد الجليل” كان مكلّفا بتسليم ما يقدر بـ1700 قرص مهلوس كان بغرض تسليمها إلى المتهم “ناصر” المكنّى ” نونو” المقيم بعين الدفلى حسب تصريحاته الأولية. قبل أن يتراجع المتهم عن تصريحاته ويدلي أمام الشرطة أن مصدر الممنوعات هو جاره ” عب الرزاق”. وأمام ماورد من معطيات التمس النائب العام تأييد الحكم المستأنف على مستوى المحكمة الإبتدائية. بإدانة كل متّهم بـ7 سنوات حسا نافذا عن التهم السالف ذكرها. بينما قرر القاضي أحالة الملف للمداولة للنطق بالحكم يوم 3 ماي المقبل. div> إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
