كتبت ـ نورا فخرى

فتحت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، خلال اجتماعها اليوم الأحد، ملف حماية الطلاب من الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية، وذلك على خلفية اقتراح برغبة تقدمت به النائبة أميرة صابر، بشأن تعزيز آليات الوقاية والحماية، مع إحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراسته.

وأكدت النائبة أميرة صابر، خلال الاجتماع، أن المقترح يأتي في ضوء تكرار حوادث الاعتداء على الأطفال داخل بعض المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن حماية الطفل تمثل مسؤولية مجتمعية والتزاما دستوريا، حيث تنص المادة (80) من الدستور على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة، كما تكفل المادة (19) الحق في التعليم داخل بيئة آمنة.

وأشادت صابر بجهود الدولة والقيادة السياسية والحكومة والنيابة العامة في التعامل الحاسم مع الوقائع الأخيرة، مؤكدة أن المواجهة لا يجب أن تقتصر على رد الفعل، بل تتطلب تبني سياسات وقائية شاملة تمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وتضمن المقترح حزمة من الإجراءات الوقائية، أبرزها إلزام جميع العاملين بالمؤسسات التعليمية بالخضوع لتدريب دوري حول التعرف على علامات الإساءة وآليات الإبلاغ الفوري عنها، وإجراء فحص أمني شامل للمتقدمين للعمل في المدارس، مع إعادة الفحص دوريًا كل ثلاث سنوات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، فضلا عن إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن حالات الاعتداء، مع ضمان سرية المبلغين، وتعيين مسؤول حماية في كل مدرسة، وتطوير برامج توعية للطلاب وأولياء الأمور حول حقوق الطفل وسلامة الجسد وطرق الإبلاغ عن أي انتهاكات.

وأشارت النائبة، إلى أن المقترح يستند إلى تجارب دولية ناجحة، حيث تطبق دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا أنظمة متقدمة تشمل التدريب الإلزامي والفحص الأمني وقواعد بيانات للعاملين مع الأطفال.

وأكدت صابر أن تنفيذ هذه الإجراءات لا يتطلب تشريعات جديدة، بل يمكن تطبيقه عبر قرارات وزارية وتنسيق بين الجهات المعنية، مشددة على أن الاستثمار في الوقاية يمثل خطوة أساسية لحماية الأطفال، واستعادة ثقة الأسر في المؤسسات التعليمية، وبناء بيئة تعليمية آمنة ومستقر.