يعكف الاتحاد المصري لكرة القدم حاليًا على دراسة شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة ملف اللاعبين الأجانب في الدوري المحلي، حيث تتجه النية لاستحداث خطة تدريجية تضمن تحقيق التوازن المنشود بين رفع المستوى الفني للبطولة ومنح مساحات أكبر للمواهب المصرية للتألق.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الإدارة لتعزيز قوة وعمق المنتخبات الوطنية عبر ضمان مشاركة أوسع للاعب المحلي في المنافسات القوية، مما يساهم في نضج المواهب الشابة وتقليل الاعتماد المفرط على العناصر الخارجية في المراكز الحيوية داخل الملعب.

وقرر اتحاد الكرة استمرار العمل بنظام قيد خمسة لاعبين أجانب كبار لكل فريق في المرحلة الحالية، وذلك لضمان استقرار الأندية وعدم إرباك خططها الفنية للموسم الجاري. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الاتحاد يضع اللمسات الأخيرة على آلية مرنة تهدف إلى تقليص هذا العدد تدريجيًا خلال المواسم المقبلة.

هذه الخطوة تهدف في جوهرها إلى حماية السوق الكروي من التضخم المالي وتقليل النزاعات التعاقدية التي أدت في كثير من الأحيان إلى أزمات قيد دولية وتوقفات أضرت بسمعة الاحتراف في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.