كتب - أحمد يعقوب

اقتصادنا متماسك ويسير بشكل متوازن نحو الاستقرار.. ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتصنيع والإنتاج والتصدير

لدينا مقومات وفرص استثمارية بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة لمجتمع الأعمال

مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية:

تواصل مستمر مع المستثمرين وتقارير دورية متوازنة وأكثر شفافية حول الوضع الاقتصادي فى مصر

حققنا أداءً ماليًا قويًا خلال  9 أشهر.. مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص

حققنا فائضًا أوليًا بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي.. والعجز الكلي للموازنة بلغ 5.2٪ في الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين

مسار التسهيلات الضريبية والتحفيز والشراكة مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 29٪ دون أي أعباء جديدة

انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيه 2025 مقارنة بعام 2023

تكثف وزارة المالية، جهودها فى التواصل مع المستثمرين الدوليين، لشرح الرؤية المصرية فى التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية اتخذت مسارًا استباقيًا سريعًا، حظى بردود أفعال إيجابية من المستثمرين الدوليين، لافتًا إلى أن لغة المكاشفة والمصارحة مع المستثمرين، تجعلهم أكثر ثقة في توجهات الدولة والإجراءات المنفذة.

أوضح الوزير، أنه تم إعادة ترتيب الأولويات لصالح الاقتصاد والمواطن والمستثمر، بقدر المستطاع، مشيرًا إلى توفير الموارد المالية اللازمة لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

قال إن اقتصادنا متماسك، ويسير بشكل متوازن نحو الاستقرار، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتصنيع والإنتاج والتصدير، موضحًا أننا لدينا مقومات وفرص استثمارية بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة لمجتمع الأعمال.

قالت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن هناك تواصلًا مستمرًا مع المستثمرين، ويتم إصدار تقارير دورية متوازنة وأكثر شفافية حول الوضع الاقتصادي فى مصر.

أوضحت، فى ثلاث لقاءات أحدها مع مجموعة جيفريز المالية، واللقاءين الآخرين مع عدد من المستثمرين الإيطاليين والأوروبيين ومستثمرى سوق الأوراق المالية نظمهما بنك «انتيزا سان باولو»، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أننا حققنا أداءً ماليًا قويًا خلال  ٩ أشهر من يوليو إلى مارس الماضيين، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وسجلنا فائضًا أوليًا بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٥,٢٪

أكدت أن مسار التسهيلات الضريبية والتحفيز والشراكة مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو ٢٩٪ دون أي أعباء جديدة، لافتة إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٤ مليارات دولار في يونيه ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٣.