كتب محمود عبد الراضي

شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، سلسلة من الحملات الأمنية المكثفة والمنسقة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وضمان الالتزام الصارم بقرار مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2026، والخاص بتحديد مواعيد غلق المحال والمنشآت في إطار خطة الدولة القومية لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت الجهود الميدانية، التي شاركت فيها كافة مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن تحرير 930 مخالفة لمحلات ومنشآت تجارية لم تلتزم بالمواعيد المقررة للغلق، وحاولت استمرار نشاطها ضاربة بقرارات الدولة عرض الحائط. وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار استراتيجية الوزارة لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة التي تستهدف المصلحة العامة وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة في ظل الظروف الراهنة.

الحملات لم تقتصر على المدن الكبرى فحسب، بل امتدت لتشمل كافة الأحياء والمناطق الحيوية، حيث تم رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحابها. وشددت الوزارة على أن الرصد مستمر على مدار الساعة، ولن يُسمح بأي تجاوزات قد تعيق خطة الدولة في توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك.

وتأتي هذه الأرقام لتعكس الجدية المطلقة في تطبيق القانون، حيث تم إحالة كافة المخالفين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات التي تمس الأمن القومي الاقتصادي للبلاد.

تواصل وزارة الداخلية دعوتها لأصحاب المحال والمنشآت بضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة، تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، وللمساهمة في دعم جهود الدولة لتجاوز التحديات الراهنة في ملف الطاقة.