سجلت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعا محدودا بنحو 20 جنيها خلال مستهل تعاملات الأسبوع، رغم استمرار تحرك المعدن النفيس عالميا في نطاق عرضي، وسط ترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتذبذب الدولار، إلى جانب متابعة تطورات التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران. وعالميا، سجلت أونصة الذهب نحو 4709 دولارات، بعد أن لامست مستوى 4729 دولارا خلال الجلسة، مع استمرار التداول بين مستويات 4650 و4750 دولارا للأونصة، في ظل غياب اتجاه واضح للأسعار. أسعار الذهب في مصر بعد التراجع تراجعت الأسعار في السوق المحلي بنحو 20 جنيها، لتسجل: - عيار 24: 7986 جنيها - عيار 21: 6985 جنيها - عيار 18: 5984 جنيها - الجنيه الذهب: 55880 جنيها عوائد الشهادات تضغط على الذهب يأتي هذا التراجع بالتزامن مع تحرك قوي من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لرفع العائد على الشهادات الثلاثية بنسبة 1.25%، لتصل إلى 17.25% سنويا بدورية صرف شهرية، في خطوة استباقية قبل اجتماع البنك المركزي المصري. كما تواصل البنوك طرح شهادات بعوائد مرتفعة، من بينها الشهادات المتناقصة التي تصل إلى 22% في السنة الأولى، إلى جانب الشهادات الخماسية بعائد 14.25%. تحول السيولة نحو الأوعية البنكية تعزز هذه المستويات المرتفعة من الفائدة جاذبية الادخار البنكي مقارنة بالذهب، خاصة أنه أصل غير مدر للعائد، ما يدفع شريحة من الأفراد إلى تفضيل الشهادات ذات الدخل الثابت والمضمون، وهو ما يضغط على الطلب المحلي على الذهب. معادلة مزدوجة تحكم السوق في المقابل، لا تزال التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط عالميا تدعم بقاء الذهب عند مستويات مرتفعة نسبيا، نتيجة المخاوف من استمرار التضخم. وبين الضغوط المحلية الناتجة عن ارتفاع العائد، والدعم الخارجي من العوامل العالمية، يتحرك الذهب في مصر داخل نطاق محدود، مع ميل طفيف للهبوط على المدى القصير.
