كتبت نورا فخري

استضافت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة موسعة لاستعراض ومراجعة خريطة الطريق التنفيذية للوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وقال النائب سامح السادات، وكيل اللجنة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن النقاش ركّز بشكل أساسي على الجوانب التنفيذية، مع تحديد أولويات واضحة، وجداول زمنية محددة، وتسمية الجهات المسؤولة عن التنفيذ لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة.

وأضاف "السادات" أن خطة الوزارة تتحرك عبر خمسة مسارات متوازية قصيرة المدى، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال، أولها جذب الاستثمارات عبر إدخال معايير محاسبية مبسطة للمشروعات الصغيرة، وإطلاق منظومة تفتيش دورية، وتدشين منصة تفاعلية لشكاوى المستثمرين، مع تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في الخارج، أما الثانية فهي "طفرة تصديرية" حيث تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال رقمنة المعارض ودعم الصادرات، وإنشاء مجلس تصديري جديد لقطاع الخدمات.

وتابع السادات، أن المحور الثالث يتثمل في تفعيل "صندوق ما قبل الطرح" لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتجهيزها للتخارج أو الطرح، مع إطلاق صناديق قطاعية متخصصة في المجالات عالية النمو، والرابع يستهدف إنشاء مركز بيانات موحد للشركات يغطي دورة حياتها بالكامل (من التأسيس حتى الخروج)، وإطلاق بوابة التجارة الوطنية لربط المصدرين بالأسواق، وأخيرا العمل على إعداد قانون موحد للشركات، وتعديل قوانين الاستثمار والحوكمة، وتحديث لوائح الاستيراد والتصدير بما يواكب التطورات العالمية.

وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن "ميثاق الشركات الناشئة" كان محوراً رئيسياً في النقاش، مؤكداً وجود تقدم ملحوظ في هذا الملف تحت القيادة الوزارية الجديدة. وأوضح أنه تم إسناد المسؤولية لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات (MSMEDA)، مما يضمن تنسيقاً أعلى وتسريعاً في التنفيذ بما يخدم استراتيجية مصر لدعم ريادة الأعمال.

واكد النائب سامح السادات على أن اللجنة ستمارس دورها الرقابي والداعم لمتابعة تنفيذ هذه المسارات، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت إفادة وتحديثاً شاملاً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بشأن ما تم إنجازه في تطبيق ميثاق الشركات الناشئة في ظل هيكل الحوكمة الجديد.