كشف نظام التنفيذ الجديد عن آليات المنع من السفر بحق من يصدر بحقه أمر تنفيذ، بما يقنن المنع من السفر بحيث لا يزيد عن 3 سنوات يجوز تمديدها مرة واحدة، وكشف النظام عن الحالات التي يسمح فيها للمنفذ ضده بالسفر خارج المملكة استثناءً في 6 حالات. وجاء نظام التنفيذ الجديد في 65 مادة ونص قانوني عقب أن وافق مجلس الوزراء على النظام الجديد مؤخراً، ويحل النظام محل نظام التنفيذ الصادر في تاريخ 13 شعبان 1433هـ، ويعمل بالنظام الجديد بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب النظام الجديد، جرى مضاعفة عقوبة الغرامة من 100 ألف إلى مليون ريال، إضافة إلى السجن مدة 3 سنوات على المماطلين والمتهربين من تنفيذ الأحكام، وجاء في نص المادة الخمسون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الجرائم الآتية:
إخفاء الأموال أو تهريبها، وذلك بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق محل السند التنفيذي وفقاً لأحكام النظام.
تعمد تعطيل التنفيذ، وذلك بالامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ الصادر في حقه، أو بالامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو بإقامة دعوى بقصد تعطيل التنفيذ، أو بالتصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها، أو بعدم الاستجابة للاستجواب، وذلك وفقاً لأحكام النظام.
مقاومة التنفيذ بأن هدد أو توعد بنفسه أو بوساطة غيره موظفاً أو مرخصاً له أثناء تأديته لأعمال التنفيذ أو بسببها، أو هدد أو تعدى على طالب التنفيذ بسبب التنفيذ، أو قام بأي فعل آخر غير مشروع بقصد مقاومة التنفيذ.
تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة بشكل متعمد أمام المحكمة أو أثناء إجراءات التنفيذ.
ويعاقب بالعقوبة المقررة في هذه المادة كل من شارك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بتلك الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وأضاف النظام الجديد نصاً فحواه أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
وجاء في النظام وفق المادة 52:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويضع النائب العام بعد التنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية ضوابط ومعايير لتحديد الأموال الكبيرة المنصوص عليها في النظام بحسب أنواع الديون وأموال المدينين.
وورد نص جديد يتضمن عقوبة السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، أو إذا ماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، فضلاً عن ذات العقوبة بحق من يتعمد التأثير في عدالة الأسعار أو التضليل أو إفشاء أسرار أو معلومات دون سند نظامي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 90 يوماً وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو عطله.
وأكدت التعليمات المرافقة للنظام استمرار العمل بأحكام الإعسار الواردة في نظام التنفيذ إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به، وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار، وتخضع أحكامها الصادرة بناءً على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف قابلاً للاعتراض عليه بطريق النقض، ويتخذ وزير العدل ما يلزم بشأن استمرار وتعجيل المواد المتعلقة بالإعسار الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
3 أيام للجهات المشرفة
شدد النظام الجديد على جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ إبلاغ تلك الجهات بها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام.
وجاء في نصوص النظام: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحقٍ معينٍ حالّ الأداء؛ والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام، دون إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، هي:
1- الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل، الصادرة من محاكم المملكة.
2- أحكام المحكمين وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
3- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة وفقاً لنظام التوثيق أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظاماً.
4- الكمبيالات والسندات لأمر؛ متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، وتبين اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في تلك المنصات.
5- الشيكات.
6- العقود والإقرارات الموثقة وفقاً لنظام التوثيق.
7- الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والمحررات الموثقة، الصادرة من دولة أجنبية وفق ما نص عليه نظام التنفيذ.
8- العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لما ورد في تلك المادة.
وبحسب النظام تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يُخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
تكامل وربط إلكتروني
شدد النظام الجديد على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة بحسب الأحوال، القيام بإنشاء أو تحديد إدارة أو أكثر لتكون مسؤولة عن معالجة الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ، وإعداد قواعد بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة وفق ما تحدده اللائحة، إضافة إلى تمكين الربط والتكامل الإلكترونيين مع أنظمة الوزارة الإلكترونية ذات الصلة بطلبات التنفيذ.
ومع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يكون تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما يحقق الغرض من تبادل الإفصاح، وبما لا يترتب عليه مساس بالأمن الوطني.
إجراءات التنفيذ الجبري
بحسب إجراءات التنفيذ الجبري، نص النظام: إذا مضت 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة 14 من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه، تبدأ فوراً إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال المنصوص عليها نظاماً، ما لم يقدم المنفذ ضده ضماناً بنكياً يكفي بالوفاء بالحق، فيمهل عشرة أيام عمل إضافية.
وتكون إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال وفق حالات، أولها إشعار الجهات المرخص لها نظاماً بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ، وحجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً والتنفيذ عليها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة، إضافة إلى ما سبق، فرض غرامة 5 آلاف ريال يومياً على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على أن لا تتجاوز حداً تحدد اللائحة مقداره، وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده ما عليه من التزام، ولا تستوفى الغرامة إلا بعد انتهاء توزيع حصيلة التنفيذ، وتؤول حصيلة الغرامة إلى خزينة الدولة.
آلية المنع من السفر
جاء في النظام: إذا انقضت المدة المنصوص عليها نظاماً، تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر خارج المملكة بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، ويجوز للمحكمة تمديدها بناءً على طلب جديد بذلك يقدم من طالب التنفيذ، على ألا تتجاوز مدد المنع من السفر إلى خارج المملكة 6 سنوات. وفي جميع الأحوال ينقضي الأمر بالمنع من السفر بانتهاء طلب التنفيذ. ولا يخل صدور أمر المنع من السفر إلى خارج المملكة بسلطة الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي أو أمره بمغادرة المملكة أو إبعاده، وذلك وفقاً لما تقتضي به النصوص النظامية ذات الصلة.
وفي بادرة مهمة وجديدة، نص النظام على أن ترفع المحكمة الأمر بالمنع من السفر إلى خارج المملكة في خمسة أحوال، أولها إذا ظهرت بموجب تقرير طبي معتمد حاجة المنفذ ضده إلى العلاج خارج المملكة، وثاني الحالات إذا كان مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة وفق ما تحدده اللائحة، وثالث الحالات إذا كانت مهنة أو حرفة أو وظيفة المنفذ ضده تستوجب السفر إلى خارج المملكة، ورابع الحالات التي ترفع فيها المحكمة المنع من السفر إذا أفصح المنفذ ضده عن أموال تكفي للوفاء بالدين محل التنفيذ ولا يحول مانع من الاستيفاء منها، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ ما ورد.
تتبع الأموال
جاء في نظام التنفيذ: في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، تأمر المحكمة بتتبع أمواله -بناءً على طلب من طالب التنفيذ- متى توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها، وتعد تكاليف تتبع الأموال من مصروفات التنفيذ.
•على المحكمة تمكين طالب التنفيذ من الاطلاع على المعلومات التي لديها عن أموال المنفذ ضده، وللمحكمة أن تأمر الجهات المختصة بالإشراف على الأموال أو تسجيلها بتمكين طالب التنفيذ من الاطلاع على أموال المنفذ ضده المسجلة لديها في حدود قيمة السند التنفيذي وفق ما تحدده اللائحة.
•وللمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توفرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها، أن تقوم بنفسها باستجواب المنفذ ضده أو من يشتبه بتهريب الأموال إليه من أقاربه ووكلائه ومن تربطهم علاقة تعاقد عمالية، والمتعاملين معه مالياً، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له وفق ما يظهر من القرائن التي تدل على ذلك. وعلى المطلوب للاستجواب أن يستجيب لذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالأمر عبر الوسيلة المناسبة التي تحددها اللائحة، ويجوز للمحكمة -عند الاقتضاء- الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية لاستجوابه أمام المحكمة.
•وللمحكمة أن تأمر الجهة المختصة أو الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتتبع أموال المنفذ ضده ومن يشتبه بتهريب الأموال إليه، وتزويد المحكمة بتقرير بذلك، وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليها نظاماً.
إبطال التصرف
أجاز النظام الجديد لطالب التنفيذ أن يتقدم للمحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده إذا ثبت أنه تصرف بأي مال من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق النظام، وذلك قبل صدور الأمر بالحجز على المال. وتحكم المحكمة في مواجهة من انتقل إليه المال بإبطال التصرف كله أو بعضه في حدود مقدار السند التنفيذي إذا كان تصرف المنفذ ضده من التصرفات التي حصرها النظام في الهبات والتبرعات، والوفاء بدين قبل حلوله، والعقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله وفق ما تقدره المحكمة. ويكون تصرف المنفذ ضده باطلاً إذا تصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها.
6 حالات لا يجوز فيها الحجز والتنفيذ
بين النظام أنه لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:
1- الأموال العامة.
2- الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم، أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم، إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، وكذلك ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه ومستلزماته الشخصية، ويجوز الحجز والتنفيذ على أي من الأموال المذكورة في النظام إذا كان مرهوناً للدائن أو إذا كان هو عين مال طالب التنفيذ.
3- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:
أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو النصف من إجمالي الراتب لدين النفقة.
ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الثلث من إجمالي الراتب للديون الأخرى.
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين.
4- معاش التقاعد المدني والعسكري إلا فيما يأتي:
أ- مقدار النصف من إجمالي المعاش لدين النفقة.
ب- مقدار الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى. وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي المعاش لدين النفقة وربع النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد الديون يوزع ربع النصف بين الدائنين.
5- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.
6- ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد.
رصد عكاظ .. تحول نوعي وحوكمة دقيقة
بحسب مختصين، فإن نظام التنفيذ الجديد يمثل تحولاً نوعياً في بنية القضاء التنفيذي، حيث لا يقتصر على تعديل الإجراءات، بل يعيد صياغة إجراءات التنفيذ القضائي من نموذج تقليدي إلى نموذج مؤسسي رقمي عالي الكفاءة، وذلك من خلال توسيع الصلاحيات وتعزيز مركزية التنفيذ، إذ أعاد النظام تعريف دور محاكم التنفيذ لتكون الجهة المركزية الحاسمة في تنفيذ مختلف السندات، بما يشمل: الأحكام القضائية، والأوامر والقرارات، والسندات التنفيذية ذات الطبيعة المالية والتجارية، وهذا التوسع يزيد من الكفاءة ويحاصر المماطلين ويحمي حقوق الأطراف.
The new enforcement system revealed mechanisms to prevent travel for those against whom an enforcement order is issued, regulating the travel ban so that it does not exceed 3 years, which can be extended once. The system also disclosed the cases in which the debtor is allowed to travel outside the Kingdom as an exception in 6 cases. The new enforcement system consists of 65 articles and legal provisions following the recent approval of the new system by the Council of Ministers. This system replaces the enforcement system issued on 13 Sha'ban 1433 AH and will be effective 180 days after its publication in the official gazette.
According to the new system, the penalty for fines has been doubled from 100,000 to 1 million riyals, in addition to a prison sentence of 3 years for procrastinators and those evading the execution of judgments. Article fifty states:
Anyone who commits any of the following crimes shall be punished with imprisonment for a term not exceeding three years and a fine not exceeding one million riyals, or with one of these two penalties:
Concealing or smuggling assets, with the intent to prevent the collection of the right subject to the enforcement order in accordance with the provisions of the system.
Deliberately obstructing execution by refusing to comply with the enforcement order issued against him, or by failing to disclose his assets, or by filing a lawsuit with the intent to obstruct execution, or by disposing of the assets subject to enforcement after the order for their seizure has been issued, or by not responding to inquiries, in accordance with the provisions of the system.
Resisting execution by threatening or intimidating, either personally or through others, an official or authorized person during the performance of their duties related to execution or because of them, or threatening or assaulting the applicant for execution due to the execution, or committing any other unlawful act with the intent to resist execution.
Providing misleading or incorrect data or information deliberately before the court or during execution procedures.
Anyone who participates in committing a crime specified in the system shall be punished with the penalty prescribed in this article, and anyone who agrees, incites, or assists in committing it, knowing of that crime based on this agreement, incitement, or assistance, shall be considered an accomplice in the crime.
The new system added a provision stating that a public employee or someone in a similar position shall be punished with imprisonment for a term not exceeding 5 years if he prevents or obstructs execution, and this is considered a crime that undermines trust.
According to the system under Article 52:
Anyone who is proven to have squandered his assets shall be punished with imprisonment for a term not exceeding fifteen years if the assets are substantial, even if he proves insolvency, and this is considered a major crime that warrants detention. The Attorney General, in coordination with the Ministry of Justice and the Ministry of Finance, shall establish controls and criteria to determine the substantial assets specified in the system according to the types of debts and the assets of debtors.
A new provision was included that imposes a penalty of imprisonment for a term not exceeding 3 years and a fine not exceeding one hundred thousand or one of these two penalties on anyone who applies for enforcement if he submits a request for execution procedures with the intent to harm the debtor, or if he procrastinates in completing the request after fulfilling the right subject to the enforcement order with the intent to harm the debtor, in addition to the same penalty against anyone who deliberately influences price fairness or misleads or discloses secrets or information without legal basis.
Anyone who refuses to comply with a judgment issued regarding custody, guardianship, or visitation, or who resists or obstructs execution, shall be punished with imprisonment for a term not exceeding 90 days and a fine not exceeding thirty thousand riyals, or with one of these two penalties.
The accompanying instructions to the system confirmed the continuation of the provisions regarding insolvency contained in the enforcement system until the legislative procedures for the regulation of civil insolvency are completed according to the legal procedures and implemented. The enforcement courts shall consider insolvency claims, and their rulings issued based on those claims shall be subject to appeal, and the appeal ruling shall be subject to objection by way of cassation. The Minister of Justice shall take the necessary measures regarding the continuation and acceleration of the provisions related to insolvency contained in the executive regulations of the enforcement system.
3 Days for Supervisory Authorities
The new system emphasized that all relevant authorities, including those supervising or registering assets, must respond to court orders and decisions related to execution and its procedures within a period not exceeding three working days from the date those authorities are notified, unless there is a specific provision regarding it in the system.
The texts of the system state: Enforcement may only be carried out based on an enforcement document to claim a specific right that is due; the enforcement documents covered by the provisions of the system, without prejudice to the enforcement documents covered by the enforcement system before the Board of Grievances, are:
1- Final judgments, orders, and decisions, and judgments subject to immediate execution, issued by the courts of the Kingdom.
2- Judgments of arbitrators according to the relevant statutory texts.
3- Settlement agreements and documented reconciliation documents according to the documentation system or issued by the authorities authorized to do so by law.
4- Promissory notes and bills of exchange; provided they are registered in national electronic platforms, and the regulation specifies the conditions, controls, and procedures related to the registration of promissory notes and bills of exchange in those platforms.
5- Checks.
6- Contracts and documented acknowledgments according to the documentation system.
7- Judicial rulings, orders, and judgments of arbitrators, settlement agreements, and documented instruments issued from a foreign country according to what is stipulated in the enforcement system.
8- Contracts and documents that have the effect of enforcement documents by virtue of a system or decision issued by the Council of Ministers.
The regulation specifies the necessary procedures for what is stated in that article.
According to the system, the regulation specifies the cases in which the creditor must notify the debtor to fulfill the right subject to the enforcement document before filing the enforcement request.
Integration and Electronic Link
The new system emphasized that the authority supervising assets or registering them, or the entities it supervises according to the relevant statutory texts, must establish or designate one or more departments responsible for processing orders and decisions related to execution, and preparing databases of ownership of fixed or movable assets according to what the regulation specifies, in addition to enabling electronic integration and linkage with the ministry's electronic systems related to enforcement requests.
While taking into account the obligations of the Kingdom under international treaties and agreements, the exchange of asset disclosures with other countries shall be based on reciprocity, within the limits that achieve the purpose of the exchange of disclosures, and without compromising national security.
Enforcement Procedures
According to the enforcement procedures, the system states: If five working days have passed from the date the debtor is notified of the enforcement order, or from the date of announcement according to what is stipulated in Article 14 of the system, and the debtor has not fulfilled his obligation, enforcement procedures shall immediately commence on the assets specified by law, unless the debtor provides a bank guarantee sufficient to fulfill the right, in which case he is granted an additional ten working days.
The enforcement procedures on assets shall be according to cases, the first of which is notifying the authorized entities by law to register credit information of the incident of non-execution, and seizing the debtor's assets and any future assets that may come to him, including his dues from public entities according to the provisions regulating that. The court may, in addition to the above, impose a fine of 5,000 riyals daily on the debtor for each day that passes without completing the execution, provided that it does not exceed a limit determined by the regulation, and the court may cancel the fine or part of it if the debtor fulfills his obligation, and the fine shall not be collected until after the distribution of the proceeds of the execution, and the proceeds of the fine shall go to the state treasury.
Travel Ban Mechanism
The system states: If the legally stipulated period has expired, the court shall order the debtor to be prohibited from traveling outside the Kingdom based on a request submitted by the applicant for enforcement for a period not exceeding 3 years, and the court may extend it based on a new request submitted by the applicant for enforcement, provided that the total travel ban period does not exceed 6 years. In all cases, the travel ban shall expire upon the completion of the enforcement request. The issuance of the travel ban order does not prejudice the authority of the relevant authorities to terminate the residency of non-Saudis or to order them to leave the Kingdom or deport them, in accordance with what is required by the relevant statutory texts.
In an important and new initiative, the system stipulated that the court may lift the travel ban outside the Kingdom in five cases, the first of which is if a certified medical report indicates the debtor's need for treatment outside the Kingdom, the second case is if the total debt or debts subject to enforcement are of a modest amount as determined by the regulation, the third case is if the profession or craft or job of the debtor requires traveling outside the Kingdom, and the fourth case is if the debtor discloses assets sufficient to fulfill the debt subject to enforcement and there is no obstacle to collecting from them. The regulation specifies the necessary controls to implement what is stated.
Asset Tracking
The enforcement system states: In the event that the debtor does not comply with the enforcement order after the commencement of enforcement procedures, the court shall order the tracking of his assets - based on a request from the applicant for enforcement - whenever there are indications that the debtor is concealing or smuggling his assets, and the costs of tracking assets shall be considered as execution expenses.
• The court shall enable the applicant for enforcement to access the information it has about the debtor's assets, and the court may order the relevant authorities supervising or registering assets to allow the applicant for enforcement to access the debtor's assets registered with them within the value of the enforcement document as determined by the regulation.
• The court may, upon the request of the applicant for enforcement, if there are indications that the debtor is concealing or smuggling his assets, interrogate the debtor himself or those suspected of smuggling assets to him from his relatives and agents and those with whom he has a contractual employment relationship, financial dealings, and his debtors, and those suspected of favoring him according to what appears from the indications that suggest that. The person required for interrogation must respond within a period not exceeding three working days from the date he is notified of the order through the appropriate means specified by the regulation, and the court may, if necessary, order his forcible attendance for interrogation before the court.
• The court may order the relevant authority or the authority supervising the assets or registering them to track the debtor's assets and those suspected of smuggling assets to him, and provide the court with a report on that, and the regulation specifies the controls and procedures for tracking assets as stipulated by law.
Invalidation of Transactions
The new system allows the applicant for enforcement to submit a lawsuit to the court to invalidate the debtor's transaction if it is proven that he disposed of any of his assets from the date he was notified of the request to fulfill the right according to the system, prior to the issuance of the order to seize the asset. The court shall rule against whoever received the asset to invalidate the entire transaction or part of it within the limits of the amount of the enforcement document if the debtor's transaction is among those transactions specified by the system as gifts and donations, payment of a debt before its due date, and unusual financial contracts and obligations according to what the court deems appropriate. The debtor's transaction shall be invalid if he disposes of the assets subject to enforcement after the issuance of the order to seize them.
6 Cases Where Seizure and Execution Are Not Allowed
The system specified that seizure and execution are not allowed on the following:
1- Public funds.
2- The house where the debtor or his dependents reside, or the means of transport of the debtor or his dependents, if it does not exceed their needs, as well as what the debtor needs to practice his profession or craft himself and his personal necessities. Seizure and execution may be carried out on any of the assets mentioned in the system if they are mortgaged to the creditor or if they are the property of the applicant for enforcement.
3- Wages and salaries except in the following:
a- Half of the total wage or half of the total salary for alimony debts.
b- One-third of the total wage or one-third of the total salary for other debts.
In the case of conflict, half of the total wage or salary is allocated to alimony debts, and one-third of the remaining half for other debts, and in the case of multiple debts, one-third of the remaining half is distributed among the creditors.
4- Civil and military retirement pensions except in the following:
a- Half of the total pension for alimony debts.
b- One-fourth of the total pension for other debts. In the case of conflict, half of the total pension is allocated to alimony debts and one-fourth of the remaining half for other debts, and in the case of multiple debts, one-fourth of the remaining half is distributed among the creditors.
5- Government assistance provided to the debtor.
6- What is decided by a resolution from the Council of Ministers.
The regulation specifies the necessary provisions and procedures to implement what is stated.
Monitoring Okaz .. A Qualitative Shift and Precise Governance
According to specialists, the new enforcement system represents a qualitative shift in the structure of executive justice, as it does not only modify procedures but also redefines the judicial enforcement procedures from a traditional model to a high-efficiency institutional digital model, through expanding powers and enhancing the centrality of enforcement. The system has redefined the role of enforcement courts to be the central decisive authority in executing various documents, including: judicial rulings, orders and decisions, and enforcement documents of a financial and commercial nature. This expansion increases efficiency, constrains procrastinators, and protects the rights of the parties.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
