كشف نظام التنفيذ الجديد آليات المنع من السفر بحق من يصدر بحقه أمر تنفيذ بما يقنن المنع من السفر، بحيث لا يزيد على 3 سنوات يجوز تمديدها مرة واحدة. وكشف النظام الحالات التي يسمح فيها للمنفذ ضده بالسفر خارج المملكة استثناء في 6 حالات. وجاء نظام التنفيذ الجديد في 65 مادة وبنص قانوني عقب أن وافق مجلس الوزراء على النظام الجديد أخيرا، ويحل النظام محل نظام التنفيذ الصادر في تاريخ 13 شعبان 1433هـ ويعمل بالنظام الجديد بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبحسب النظام الجديد جرى مضاعفة عقوبة الغرامة من 100 ألف إلى مليون ريال، إضافة إلى السجن مدة 3 سنوات على المماطلين والمتهربين من تنفيذ الأحكام، وجاء في نص المادة الخمسين: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الجرائم الآتية: إخفاء الأموال أو تهريبها وذلك بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق محل السند التنفيذي وفقا لأحكام النظام. تعمد تعطيل التنفيذ، وذلك بالامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ الصادر في حقه أو بالامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال أو بإقامة دعوى بقصد تعطيل التنفيذ أو بالتصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها أو بعدم الاستجابة للاستجواب وذلك وفقا لأحكام النظام. مقاومة التنفيذ بأن هدد أو توعد بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له أثناء تأديته لأعمال التنفيذ أو بسببها أو هدد أو تعدى على طالب التنفيذ بسبب التنفيذ أو قام بأي فعل آخر غير مشروع بقصد مقاومة التنفيذ. تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة بشكل متعمد أمام المحكمة أو أثناء إجراءات التنفيذ. يعاقب بالعقوبة المقررة في هذه المادة كل من شارك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويعد شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بتلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. أضيف في النظام الجديد نصا فحواه أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو إعاقه ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة. وجاء في النظام وفق الماة 52 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويضع النائب العام بعد التنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية ضوابط ومعايير لتحديد الأموال الكبيرة المنصوص عليها في النظام بحسب أنواع الديون وأموال المدينين. وورد نص جديد يتضمن عقوبة السجن مدة لاتزيد على 3 سنوات وبغرامة لاتزيد على 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ بقصد الإضرار بالمنفذ ضده أو إذا ماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، فضلا عن العقوبة ذاتها بحيث من يتعمد التأثير في عدالة الأسعار أو التضليل أو إفشاء أسرار أو معلومات دون سند نظامي. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 90 يوما وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين - أو غيرهما - عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو عطله. وأكدت التعليمات المرافقة للنظام استمرار العمل بأحكام الإعسار الواردة في نظام التنفيذ إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به، وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناء على تلك الدعاوى للاستئناف ويكون حكم الاستشناف قابلا للاعتراض عليه بطريق النقض ويتخذ وزير العدل ما يلزم بشأن استمرار وتعجيل المواد المتعلقة بالإعسار الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. 3 أيام للجهات المشرفة شدد النظام الجديد على جميع الجهات المختصة ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ إبلاغ تلك الجهات بها وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام. وجاء في نصوص النظام: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء؛ والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام دوم إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم هي: 1- الأحكام والأوامر والقرارات النهائية والأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل، الصادرة من محاكم المملكة. 2- أحكام المحكمين وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة. 3- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة وفقا لنظام التوثيق أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظامًا. 4- الكمبيالات والسندات لأمر؛ متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية وتبين اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في تلك المنصات. 5- الشيكات. 6- العقود والإقرارات الموثقة وفقًا لنظام التوثيق. 7- الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والمحررات الموثقة، الصادرة من دولة أجنبية وفق ما نص عليه نظام التنفيذ. 8- العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لما ورد في تلك المادة. وبحسب النظام تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ. تكامل وربط إلكتروني شدد النظام الجديد على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة بحسب الأحوال القيام بإنشاء أو تحديد أدوار أو أكثر لتكون مسؤولة عن معالجة الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ، وإعداد قواعد بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة وفق ما تحدده اللائحة، إضافة إلى تمكين الربط والتكامل الإلكترونيين مع أنظمة الوزارة الإلكترونية ذات الصلة بطلبات التنفيذ. ومع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية يكون تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى، على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما يحقق الغرض من تبادل الإفصاح وبما لا يترتب عليه مساس بالأمن الوطني. إجراءات التنفيذ الجبري بحسب إجراءات التنفيذ الجبري، نص النظام إذا مضت 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة 14 من النظام ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه تبدأ فورا إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال المنصوص عليها نظاما ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانا بنكيا يكفي بالوفاء بالحق فيمهل عشرة أيام عمل إضافية. وتكون إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال وفق حالات، أولها إشعار الجهات المرخص لها نظاما بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ، وحجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلا والتنفيذ عليها بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة وفقا للأحكام المنظمة لذلك، وللمحكمة إضافة إلى ما سبق فرض غرامة 5 آلاف ريال يوميا على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ على أن لا تتجاوز حدا تحدد اللائحة مقداره وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده ما عليه من التزام ولا تستوفى الغرامة إلا بعد انتهاء توزيع حصيلة التنفيذ وتؤول حصيلة الغرامة إلى خزينة الدولة. آلية المنع من السفر جاء في النظام إذا انقضت المدة المنصوص عليها نظاما تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر خارج المملكة بناء على طلب يقدم من طالب التنقيذ – مدة لا تتجاوز 3 سنوات، ويجوز للمحكمة تمديدها بناء على طلب جديد بذلك يقدم من طالب التنفيذ على ألا تتجاوز مدد المنع من السفر إلى خارج المملكة 6 سنوات وفي جميع الأحوال ينقضي الأمر بالمنع من السفر بانتهاء طلب التنفيذ. ولا يخل صدور أمر المنع من السفر إلى خارج المملكة بسلطة الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي أو أمره مغادرة المملكة أو إبعاده وذلك وفقا لما تقتضي به النصوص النظامية ذات الصلة. وفي بادرة مهمة وجديدة نص النظام على أن ترفع المحكمة الأمر بالمنع من السفر إلى خارج المملكة في خمسة أحوال، أولها إذا ظهرت بموجب تقرير طبي معتمد حاجة المنفذ ضده إلى العلاج خارج المملكة، وثاني الحالات إذا كان مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة وفق ما تحدده اللائحة، وثالث الحالات إذا كانت مهنة أو حرفة أو وظيفة المنفذ ضده تستوجب السفر إلى خارج المملكة، ورابع الحالات التي ترفع فيها المحكمة المنع من السفر إذا أفصح المنفذ ضده عن أموال تكفي للوفاء بالدين محل التنفيذ ولا يحول مانع من الاستيفاء منها وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ ما ورد. تتبع الأموال جاء في نظام التنفيذ، في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري تأمر المحكمة بتتبع أمواله -بناءً على طلب من طالب التنفيذ- متى توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها وتعد تكاليف تتبع الأموال من مصروفات التنفيذ. - على المحكمة تمكين طالب التنفيذ من الاطلاع على المعلومات التي لديها عن أموال المنفذ ضده، وللمحكمة أن تأمر الجهات المختصة بالإشراف على الأموال أو تسجيلها بتمكين طالب التنفيذ من الاطلاع على أموال المنفذ ضده المسجلة لديها في حدود قيمة السند التنفيذي وفق ما تحدده اللائحة. و-للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ إذا توفرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها أن تقوم بنفسها باستجواب المنفذ ضده أو من يشتبه بتهريب الأموال إليه من أقاربه ووكلائه ومن تربطهم علاقة تعاقد عمالية والمتعاملين معه ماليا، ومدينيه والمشتبه في محاباتهم له وفق ما يظهر من القرائن التي تدل على ذلك. وعلى المطلوب للاستجواب أن يستجيب لذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالأمر عبر الوسيلة المناسبة التي تحددها اللائحة، ويجوز للمحكمة -عند الاقتضاء- الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية لاستجوابه أمام المحكمة. وللمحكمة أن تأمر الجهة المختصة أو الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتتبع أموال المنفذ ضده ومن يشتبه بتهريب الأموال إليه، وتزويد المحكمة بتقرير بذلك؛ وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليها نظاما. إبطال التصرف أجاز النظام الجديد لطالب التنفيذ أن يتقدم للمحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده إذا ثبت أنه تصرف بأي مال من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق النظام وذلك قبل صدور الأمر بالحجز على المال وتحكم المحكمة في مواجهة من انتقل إليه المال بإبطال التصرف كله أو بعضه في حدود مقدار السند االتنفيذي إذا كان تصرف المنفذ ضده من التصرفات التي حصرها النظام في الهبات والتبرعات، الوفاء بدين قبل حلوله، العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله وفق ما تقدره المحكمة، ويكون تصرف المنفذ ضده باطلا إذا تصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها. 6 حالات لا يجوز فيها الحجز والتنفيذ بين النظام أنه لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي: 1- الأموال العامة. 2- الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده من يعولهم، إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، وكذلك ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه ومستلزمانه الشخصية، ويجوز الحجز والتنفيذ على أي من الأموال المذكورة في النظام إذا كان مرهونا للدائن أو إذا كان هو عين مال طالب التنفيذ. 3- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي: أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو النصف من إجمالي الراتب لدين النفقة. ب - مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الثلث من إجمالي الراتب للديون الأخرى. وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين. 4 – معاش التقاعد المدني والعسكري إلا فيما يأتي: أ- مقدار النصف من إجمالي المعاش لدين النفقة. ب- مقدار الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي المعاش لدينا لنفقة وربع النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد الديون يوزع ربع النصف بين الدائنين. 5- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده. 6- ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد. رصد «عكاظ».. تحول نوعي وحوكمة دقيقة بحسب مختصين فإن نظام التنفيذ الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في بنية القضاء التنفيذي، حيث لا يقتصر على تعديل الإجراءات، بل يعيد صياغة إجراءات التنفيذ القضائي من نموذج تقليدي إلى نموذج مؤسسي رقمي عالي الكفاءة. وذلك من خلال توسيع الصلاحيات وتعزيز مركزية التنفيذ، إذ أعاد النظام تعريف دور محاكم التنفيذ لتكون الجهة المركزية الحاسمة في تنفيذ مختلف السندات، بما يشمل: الأحكام القضائية، الأوامر والقرارات، السندات التنفيذية ذات الطبيعة المالية والتجارية، هذا التوسع يزيد من الكفاءة ويحاصر المماطلين ويحمي حقوق الأطراف. ويرى مختصون أن نظام التنفيذ الجديد يتجه نحو فرض حوكمة دقيقة على عملية التنفيذ، من خلال توحيد الإجراءات، رفع مستوى الإشراف القضائي، تقليل أو منع الاجتهادات الفردية، وبالتالي فإن النتيجة المتوقعة تقليل التباين في الأحكام التنفيذية، ورفع الثقة في عدالة التطبيق. وجاءت رقمنة السندات التنفيذية كواحدة من أبرز نقاط التحول هي الانتقال نحو السندات الإلكترونية، حيث يتم تنظيم حجية السندات الرقمية وتُمنح مهلة لتصحيح أوضاع السندات التقليدية (مثل الكمبيالات غير المسجلة)، وهذا التحول يعكس توجهًا واضحًا لربط التنفيذ بمنظومة الاقتصاد الرقمي، وتقليل النزاعات المرتبطة بإثبات الديون. وبحسب تحليل «عكاظ»، حرص نظام التنفيذ على عدم إحداث صدمة قانونية، من خلال عدم التطبيق بأثر رجعي والإبقاء على الأحكام النهائية السابقة واعتماد ترتيبات انتقالية لبعض الأنظمة (مثل الإعسار والحجز التحفظي)، هذه المعالجة تعكس وعيًا تشريعيًا بأهمية استقرار المراكز القانونية، خصوصًا في البيئة التجارية. ويعالج النظام الجديد أبرز التحديات التي واجهت التنفيذ سابقًا، مثل تقنين وتحديث وتسهيل ورقمنة الإجراءات، التلاعب بالإعسار، تعدد الجهات واختلاف التفسيرات ومن خلال ذلك، يُتوقع أن تنخفض حالات التنفيذ الشكلي التي لا تنتهي بتحصيل فعلي للحقوق. ولا يقتصر تأثير النظام على القضاء، بل يمتد إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال رفع موثوقية التعاملات المالية وتقليل المخاطر المرتبطة بعدم السداد، فكلما كان تنفيذ الأحكام سريعًا وحاسمًا، زادت ثقة المستثمرين في السوق.
