كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف الثلاثاء، 28 أبريل 2026 12:00 م وضعت أجهزة الأمن بالفيوم حداً لحالة الجدل التي أثارها منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة "باكية" من شخص مغترب يتهم فيها أشقائه باستغلال غيابه خارج البلاد لبيع قطعة أرض مملوكة له عن طريق الميراثن الواقعة التي بدت في البداية كأنها رحلة "سطو عائلي" على حقوق مغترب، كشفت التحريات الأمنية عن وجهها الآخر المليء بالتفاصيل القانونية والديون المنسية. بالفحص الدقيق، تبين أن صاحب المنشور "المتواجد خارج البلاد حالياً" كان طرفاً في اتفاق عائلي قديم فرضه "إنذار قضائي" من أحد البنوك منذ 7 سنوات، للمطالبة بسداد مديونية ضخمة خلفها والدهم المتوفى. بمواجهة أشقائه المقيمين بدائرة مركز شرطة الفيوم، فجروا مفاجأة مدوية، مؤكدين أن الشاكي كان قد اتفق معهم مسبقاً على بيع جزء من حصصهم الميراثية لسداد ديون والدهم وإنقاذ سمعة العائلة القانونية، إلا أنه قرر فجأة "العدول عن الاتفاق" ومحاولة الضغط عليهم عبر سلاح "التشهير الإلكتروني" لإيقاف عملية البيع. وأيد باقي الأشقاء الرواية ذاتها، مؤكدين أن البيع لم يكن "سرقة" بل هو ضرورة قانونية لسداد حقوق البنك التي تلاحقهم جميعاً. وبكشف ملابسات الواقعة، تبين أن الاستغاثة لم تكن سوى محاولة لتعطيل إجراءات سداد المديونية بعد تراجع الشاكي عن وعوده السابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق الحقيقة وإغلاق باب الشائعات التي طالت العائلة عبر الفضاء الأزرق.
