كتب محمد الأحمدى

في خطوة طال انتظارها من ملايين المسيحيين في مصر، كشف المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لـ الكنيسة الإنجيلية بمصر، عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، الذي وقعت عليه الكنائس الست الكبرى، وانتقل إلى وزارة العدل تمهيداً لعرضه على البرلمان.

وأكد يوسف طلعت المستشار القانونى للكنيسة الإنجيلية فى مصر فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أن المشروع يمثل نقلة تشريعية مهمة في ملف الأحوال الشخصية، إذ يضع إطاراً قانونياً موحداً ينظم القضايا الأسرية للمسيحيين، مع الحفاظ على خصوصية كل طائفة في المسائل المرتبطة بالانفصال أو إنهاء العلاقة الزوجية.

وأوضح يوسف طلعت أن القانون "موحد وليس واحداً"، لأنه يجمع بين المبادئ العامة المشتركة بين الكنائس، مع الإبقاء على خصوصية كل طائفة فيما يتعلق بالأسباب والشروط الخاصة بإنهاء الزواج وفقاً لمعتقداتها.

وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد سنوات طويلة من المناقشات بين الكنائس المختلفة، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحافظ على الحقوق الأسرية وتمنع التضارب بين اللوائح المختلفة.

ومن أبرز البنود التي يتضمنها المشروع، عدم الاعتداد بتغيير الملة أو الطائفة حال وقوع نزاع بين الزوجين، بما يمنع التحايل أو تغيير الانتماء الدينى بغرض الحصول على أحكام مختلفة.

وأكد طلعت أن الفصل فى النزاعات سيكون وفقاً للطائفة التي تم في إطارها عقد الزواج، بما يضمن استقرار الأحكام وعدم التلاعب بالإجراءات القانونية.

وكشف المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية أن المشروع وسع من مفهوم الزنا ليشمل صوراً متعددة من الخيانة الزوجية المقنعة، وليس فقط الفعل التقليدي المعروف، وأضاف أن تقدير وجود الخيانة أو إثباتها سيظل خاضعاً لرؤية القاضي وفقاً للأدلة والقرائن المتاحة في كل قضية.

وأوضح يوسف طلعت أن المشروع قسم إنهاء العلاقة الزوجية إلى ثلاث حالات رئيسية هى: البطلان، والانحلال، والتطليق.

وأشار إلى أن البطلان يشمل الحالات التي يثبت فيها وجود سبب جوهرى وقت الزواج، مثل إخفاء مرض عقلي أو مانع قانوني، بينما يرتبط الانحلال والتطليق بالشروط التى تحددها كل طائفة وفقاً لعقيدتها.