تزامنا مع الاحتفالات بـ عيد العمال لعام 2026، حرص قانون العمل على توضيح القواعد الدقيقة التي تنظم ساعات التشغيل الأصيلة والإضافية، لضمان حقوق العمال وصرف مستحقاتهم المالية العادلة، وأوضح القانون أن التشغيل الإضافي يعتبر استثناء على الأصل، ويلتزم بضوابط صارمة توازن بين مصلحة العمل وحقوق العامل.

حدد القانون الحد الأقصى لـ ساعات العمل الفعلية بـ (8) ساعات يوميا، أو (48) ساعة في الأسبوع، ولا تدخل ضمنها "ساعة الراحة" المخصصة لتناول الطعام، كما اشترط القانون ألا يعمل العامل أكثر من (5) ساعات متصلة دون الحصول على راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة يوميا، ولا يجوز ترحيل هذه الساعة لنهاية اليوم أو الانصراف مبكرا بدلا منها.

وفيما يخص فترة التواجد بالمنشأة، أكد القانون أنها يجب ألا تزيد عن (10) ساعات يوميا (شاملة ساعة الراحة)، مع استثناء بعض الفئات ذات الطبيعة الخاصة التي قد تصل مدة تواجدها إلى (12) ساعة بقرار من وزير العمل.

أقر القانون حق العامل في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن (24) ساعة بعد (6) أيام عمل متصلة. ويجوز في الأماكن البعيدة عن العمران تجميع الراحات الأسبوعية بشرط ألا تزيد المدة المجمعة عن (8) أسابيع، على أن تبدأ مدة الراحة من لحظة وصول العمال لأقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

أجاز القانون لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية لمواجهة ضرورات عمل غير عادية، بشرط إبلاغ مكتب العمل المختص خلال 7 أيام، ويتم حساب الأجر الإضافي على أساس "الأجر الشامل" وليس الأساسي، وفقا للنسب الآتية:
1.  ساعة العمل النهارية: يستحق العامل أجر الساعة الأصلية مضافا إليه (35%).
    (مثال: إذا كان أجر الساعة 100 جنيه، تصبح في الإضافي 135 جنيها).

2.  ساعة العمل الليلية: يستحق العامل أجر الساعة الأصلية مضافا إليه (70%).
    (مثال: إذا كان أجر الساعة 100 جنيه، تصبح في الإضافي 170 جنيها).

وتعتبر هذه النسب حدا أدنى، ويلتزم صاحب العمل بأي مبالغ أعلى إذا كانت منصوصا عليها في عقد العمل أو لائحة المنشأة.

1.  يوم الراحة الأسبوعية: إذا اقتضت الظروف تشغيل العامل في يوم راحته، يستحق "مثلي الأجر" (أي ضعف أجره اليومي)، مع منحه يوما بديلا للراحة خلال الأسبوع التالي. (مثال: إذا كان أجره 300 جنيه، يستحق عن هذا اليوم 600 جنيه).

2.  أيام الأعياد والمناسبات الرسمية: يستحق العامل في هذه الحالة "مثلي الأجر" بالإضافة إلى أجره الأصلي عن اليوم (أي يحصل على 3 أضعاف الأجر اليومي)، إلا إذا طلب العامل كتابيا الحصول على يوم آخر عوضا عنه. (مثال: إذا كان أجره 300 جنيه، يستحق عن العمل يوم العيد 900 جنيه).

حسم القانون هذه النقطة بالتأكيد على أنه لا يجوز للعامل رفض التشغيل الإضافي أو التشغيل في أيام الراحات والإجازات الرسمية، طالما كان لهذا التشغيل مبرراته القانونية (ظروف استثنائية أو ضرورات عمل) ولم يتجاوز الحدود والضوابط التي رسمها القانون.