كتب محمود حسين

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة وصندوق التأمين الاجتماعي توفي بجميع التزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وقال رئيس هيئة التأمينات في كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إن هناك دراسة اكتوارية أعدت بالفعل والأمور لم تحسب بدون دراسة، ورقم 238 مليار جنيه بعد زيادة قسط التأمينات الذي تحدده الخزانة العامة للدولة للهيئة، لم يتم اعتباطا.

وأشار إلى أن التعديل المطروح لزيادة القسط السنوي كان ضرورياً لأن استمرار الأوضاع بهذا الشكل الحالي كان سيحدث عجزاً في نظام التأمين الاجتماعي سنة 2036.

وطلب النواب خلال الاجتماع نسخة من الدراسة الاكتوارية، وأكد رئيس الهيئة أن سيرسلها للجنة ليضطلع عليها النواب.

وأكد رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن الخزانة العامة للدولة توفي بجميع التزاماتها مع التأمينات، وأن الخزانة لم تقصر أو تتراجع عن أي التزام ومنها سداد الأقساط منذ أول يوليو 2019 حتى الآن.

وينعقد الاجتماع بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والمستشار محمد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وكان مجلس الشيوخ وافق نهائيا على مشروع القانون في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، ووفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، يتضمن مشروع القانون تعديل مادة وحيدة هى المادة (111) من القانون، وذلك بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية، و(156) من مشروع الحكومة، بالتوافق بين الحكومة واللجنة.

ويستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

وامتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

أوضحت اللجنة المشتركة أسباب حذف المادتين (22) و(156)، حيث رأت أن قواعد تسوية الأجور والمعاشات يجب أن تُعالج في إطار متكامل يرتبط بمنظومة التمويل والتوازن المالي للنظام التأميني، خاصة في ضوء التعديلات الجوهرية التي تضمنتها المادة (111).

وأكدت اللجنة أن أي تعديل في قواعد التسوية يتطلب دراسة أكتوارية شاملة تضمن الاتساق بين الاشتراكات والمزايا، وتحافظ على استقرار النظام التأميني واستدامته، مشيرة إلى التوافق مع الحكومة على إعادة بحث هذه المسائل ضمن رؤية أوسع تحقق التوازن المالي.

وتستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/ 2026، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%.