أكد رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية راؤول ديلامار، الأهمية الكبيرة التى يحظى بها الاقتصاد المصرى ضمن اقتصادات منطقة البحر المتوسط، مشددًا على أن مصر تُعد لاعبًا محوريًا فى هذه المنطقة، وكذلك فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا أساسيًا لفرنسا.

جاء ذلك في كلمته خلال المنتدى الاقتصادى حول فرص الاستثمار فى مصر، الذي نظمته السفارة المصرية في باريس بالتعاون مع المكتب التجاري المصري.

وأوضح ديلامار، أن مصر تمتلك مقومات قوية، في مقدمتها عدد سكان يبلغ نحو 117 مليون نسمة، ما يوفر سوقًا داخلية واسعة، فضلًا عن موقع جغرافي استراتيجي يربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج وإفريقيا، إلى جانب وجود إرادة سياسية واضحة لدفع مسار التحول الاقتصادي الهيكلي .

وأضاف أن المشروعات الكبرى الجارية في مجالات البنية التحتية، النقل، المواني، الطاقة، المدن الجديدة، والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى تطوير المرافق اللوجستية المرتبطة بقناة السويس، تعكس رؤية استراتيجية طويلة الأمد تستهدف تحويل مصر إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير والخدمات.

وأشار إلى أن مصر تستفيد من تدفقات استثمارية مهمة، واهتمام متزايد من المستثمرين الآسيويين، إلى جانب عودة اهتمام أوروبي متجدد، في إطار السعي لتأمين سلاسل القيمة والطاقة والنقل.

ولفت إلى أن قناة السويس والبحر الأحمر وشرق البحر المتوسط لم تعد مجرد ممرات عبور، بل تحولت إلى محاور استراتيجية ترتبط بالسيادة الاقتصادية وتطوير التبادلات التجارية.

وشدد ديلامار على ضرورة أن تبذل فرنسا مزيدًا من الجهود لتعزيز شراكتها مع مصر وتطويرها بما يتلاءم مع التحولات الجارية، مشيرًا إلى أن أكثر من 160 شركة فرنسية تعمل بالفعل في السوق المصرية، وتتمتع بحضور قوي في قطاعات النقل، الطاقة، المياه، البناء، الاتصالات، الصحة، والصناعات الزراعية.

واعتبر رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية أن السؤال لم يعد يتعلق بمدى قوة العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ومصر، إذ إنها قائمة بالفعل، وإنما بكيفية تطويرها للحفاظ على أهميتها في عام 2026 وخلال السنوات المقبلة.