مقترح "القومي للأمومة والطفولة" بتعديلات "الأحوال الشخصية".. اعتماد نظام "متدرج" للرؤية والاصطحاب حسب السن .. وإقرار الرؤية الإلكترونية كآلية مكملة لـ"المباشرة"
  "وساطة أسرية متخصصة" لفض النزاعات.. ونظام قانوني لتحديد النفقة دون تلاعب.. وأخصائيين نفسيين واجتماعيين لحسم سن الحضانة

خلال دقائق معدودة ضمن الجلسة الموسعة التي عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لتعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات التنفيذية والتشريعية والخبراء - بهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية – عرض صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل وخط نجدة الطفل، عدد من النقاط المتعلقة برؤية المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن مقترحات تعديل التشريعات الأسرية.

 

مشكلات تنفيذ أحكام الرؤية ومقترحات لحلها
 

تنفيذ أحكام "الرؤية" والمشكلات الناجمة عنها، خاصة النفسية، احتلت المساحة الأكبر من حديث مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، وهو الأمر الذي دعاه لاستعراض حالات "فردية" تعاني من العنف أو الإساءة من جانب الآباء خلال تنفيذ حكم الرؤية، وهو ما ينعكس سلبا على نفسية الطفل وحالته الصحية، إلى جانب إشارته لحالات أخرى تشهد تجاوزات من جانب الأم خلال تنفيذ الحكم أيضا.

وأكد "عثمان" في إيضاح مختصر، إنه تم استعراض هذه الحالات كدليل علي ما يتعرض له الأطفال من أضرار نفسية .. ووجوب ضبط نظام الرؤية تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلي".

ومن هذا المنطلق، وبالنظر للرؤية المقترحة من جانب المجلس القومي للأمومة والطفولة أمام لجنة التضامن، ركزت المقترحات على إيجاد حلولا تسعى فقط لإعلاء "المصلحة الفضلى للطفل"، وضمان سلامته النفسية، وعدم الانقطاع عن التواصل مع الوالدين.

وتضمنت مقترحات المجلس القومي للأمومة والطفولة، لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، اعتماد نظام رؤية / اصطحاب متدرّج بحسب عمر الطفل، يضمن تواصلًا فعّالًا ويمنع الانقطاع، مع مراعاة ظروف الطفل ومصلحته، وأيضا إقرار «الرؤية الإلكترونية» كآلية مكملة وليست بديلة عن الرؤية المباشرة، مع حد أدنى تنظيمي (مكالمتان مرئيتان أسبوعيًا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة لكل مكالمة)، ويُعامل الامتناع عن تمكينها معاملة الامتناع عن الرؤية المباشرة من حيث الجزاءات.

وطالب مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، في عرض المقترحات، بضرورة توفير أماكن بديلة للرؤية، بالإضافة إلى المحددة بقرار المستشار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000، وذلك لضمان سلامة الطفل النفسية.

 

الوساطة الأسرية المتخصصة

وشدد على أهمية التوازن بين حقوق والتزامات أطراف الأسرة دون إقصاء، مع أولوية حماية الطفل من أي ضرر بدني أو نفسي، وكذلك الوضوح وقابلية التنفيذ، من خلال قواعد محددة، وجزاءات متدرجة، وآليات تضمن سرعة النفاذ، وإتاحة بدائل لتخفيف النزاع، وعلى رأسها الوساطة الأسرية المتخصصة، وأشار صبري عثمان لـ"اليوم السابع" أن هذه "الوساطة" هي بديل لفض المنازعات الأسرية بعيدا عن المسار القضائي، بهدف سرعة انهاء الخلافات وعدم إثقال المحاكم بالقضايا الأسرية والتيسير علي أصحاب الشأن، وردا على سؤال حول تبعيتها لأي جهة، قال إنه لا يوجد ما يمنع دخولها في المسار القضائي على غرار مكاتب التسوية.

 

الأهداف العامة لمقترحات تعديل الأحوال الشخصية

وفيما يتعلق بالأهداف العامة للقانون المقترح، أشار صبري عثمان، إلى أهمية حماية الأطفال من آثار النزاعات الأسرية وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي، وضمان استمرار علاقة الطفل بكلا الوالدين عبر ترتيبات رؤية/اصطحاب واقعية ومتدرجة بحسب السن، وكذلك ضمان نفقة عادلة وفعّالة التنفيذ، بما يمنع التلاعب وبما يتناسب مع الدخل وتغيرات الأسعار، مشيرا لأهمية وضع نظام قانوني لضبط تحديد النفقة دون تلاعب في إثبات الدخل.

وأوضح مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل وخط نجدة الطفل، أهمية تطوير إجراءات محاكم الأسرة بما يقلل زمن التقاضي ويعزز الالتزام بالأحكام، وفيما يتعلق بتحديد سن حضانة النساء للصغير، يرى المحلس في رؤيته المقترحة ضرورة الاستماع الي الطرفين ، وأخذ رأي الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في هذا الشأن.

وقال "عثمان"، إن قانون الأحوال الشخصية هو الإطار الناظم لاستقرار الأسرة وحماية الأطفال، وأن نجاحه يُقاس بقدرته على تقليل النزاعات، وضمان نفاذ الحقوق، وترسيخ معيار «مصلحة الطفل الفضلى» في جميع الإجراءات والأحكام، مستعرضا المبادئ الحاكمة لرؤية المجلس والتي تنطلق من الإطار الحاكم لقضايا الأسرة، والذي يشمل، الدستور المصري (لا سيما المادتان 10 بشأن أهمية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع، و80 بشأن إيلاء مصلحة الطفل الفضلى)، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب مصلحة الطفل الفضلى كمعيار مُلزم في كل ما يتصل بالحضانة والرؤية والنفقة والسفر وإثبات النسب.