كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية الحقيقة الكاملة وراء مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى، ادعى فيه أحد المواطنين قيام ضباط شرطة بأحد أقسام محافظة مطروح بمساعدة شخصين للاستيلاء على قطعة أرض مملوكة له وطرده هو وأسرته منها بقوة السلاح، حيث تبين أن الرواية المتداولة تخالف الواقع جملة وتفصيلاً.

وفور رصد الفيديو، شكلت أجهزة الأمن فريق بحث للوقوف على أبعاد النزاع، وتبين أن الأرض محل النزاع مملوكة في الأصل لـ "طبيب" مقيم حالياً خارج البلاد، كان قد اشتراها بعقود رسمية من إحدى الهيئات التابعة لمحافظة مطروح منذ عام 2006. وكشفت التحريات أنه خلال أحداث عام 2011، قام بعض الأشخاص بالاستيلاء على الأرض وتجزئتها وبيعها بعقود عرفية "غير قانونية" لعدد من المواطنين، كان من بينهم الشاكي (صاحب الفيديو)، وذلك دون علم المالك الأصلي.

وأوضحت التحقيقات أن الطبيب المغترب حين علم بالواقعة في عام 2022، سلك المسلك القانوني وقام بتوكيل شخصين من أبناء مطروح لاسترداد حقه بالطرق الشرعية، وبالفعل نجحا في الحصول على حكم قضائي نهائي بتمكينهما من الأرض. وفي تاريخ 3 ديسمبر 2025، تحركت قوة من قسم شرطة الحمام لتأمين تنفيذ الحكم القضائي، وهو إجراء قانوني روتيني لحماية المكلفين بالتنفيذ.

وبمواجهة القائم على تصوير الفيديو، اعترف صراحة بأنه اشترى جزءاً من الأرض عام 2013 من "واضعي يد" بعقود عرفية، ولم يكن يعلم بوجود مالك أصلي لها. وأقر بأنه لجأ لنشر الفيديو وادعاء تعرضه للظلم ومجاملة الشرطة للطرف الآخر، بعد فشل محاولاته في التفاوض مع الوكلاء الصادر لصالحهم قرار التمكين، معتقداً أن "الضغط الإلكتروني" قد يعطله عن تنفيذ الحكم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لتؤكد الأجهزة الأمنية مجدداً أنها تعمل في إطار القانون وتنفيذ أحكام القضاء، محذرة من الانسياق وراء الفيديوهات التي تهدف لتضليل الرأي العام.